11684
يمثل رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة “نيسان” كارلوس غصن اليوم الثلاثاء أمام القضاء بناء على طلبه ولاستيضاح مبررات توقيفه.
وفيما من المقرر أن تنتهي فترة التوقيف الحالية في 11 يناير، لا شيء يضمن حصوله على حريته سريعا .
ما هو الوضع الحالي لكارلوس غصن وما هي الاحتمالات المطروحة أمامه؟
وفق المحامي ياسويوكي تاكاي، المحقق السابق في الوحدة التي أوقفت غصن، فإن ما سيجري “جلسة استماع لتوضيح أسباب التوقيف وتأتي بناء على طلب محاميه”.
ويقول “على المحكمة تقديم معلومات. إنه حوار بين المحامي والقاضي، لكن ليس من الضروري أن يحضر النائب العام، ويخضع ذلك لتقديره. بشكل عام، يكون حاضرا. ويطلب القاضي منه إعطاء رأيه أحيانا ، لكنه غير مجبر على القيام بذلك”.
ويوضح تاكاي أن “التوضيحات التي تمنح في مثل هذه الحالة ليست مفصلة”.
ونظريا، يملك غصن الحرية لقول “ما يريد إلى أن يطلب منه القاضي أن يتوقف. ويمكنه أن يرتدي الثياب التي يريدها، لكنه سيبقى مكب لا حتى مدخل قاعة الجلسة”، وفق المحق ق السابق الذي أوضح أيضا أن هذه الجلسات تدوم عادة 15 دقيقة، أو 30 دقيقة كحد أقصى في حالات خاصة.
و”ليس لهذه المحاكمة تأثير على الإجراءات التالية”، وفق تاكاي الذي يرى أن “إطلاق سراح غصن لا يمكن أن يقرر غدا “، ولو أن هذا الاحتمال قائم من وجهة النظر القانونية.
في المقابل، يكمل تاكاي، “الإيجابية الوحيدة من هذه الجلسة تكمن في أن السيد غصن سيتمكن من الظهور أمام أشخاص من الرأي العام وصحافيين سيكونون حاضرين في الجلسة، حتى ولو كان غير قادر على التحدث معهم، لكن حضورهم قد يحس ن حالته النفسية ويقو يه”.
وكان غصن أوقف في 10 ديسمبر للاشتباه بتقديمه تصريحات عن مدخوله أدنى مما هي حقيقة بين عامي 2010 و2015. وتم تمديد توقيفه مرة ثانية بالتهمة نفسها لكن بشأن أعوام ثلاثة أخرى لم يوجه إليه الاتهام رسميا في شأنها حتى الآن.
أمام المدعي العام والمحكمة خيارات عديدة، لكن خيار منح غصن حريته الجمعة لا يمكن أن يحصل بطريقة آلية، لأنه خاضع حتى الآن للحجز الاحتياطي لمدة شهرين، بعد توجيه اتهام أول له في 11 ديسمبر.
وإذا قرر المدعي العام أن يوجه إليه تهمة استغلال الثقة أو تهم أخرى، فإن ذلك يعني بدء فترة احتجاز احتياطي جديدة تضاف إلى تلك التي يخضع لها حاليا .
ويمكن للمدعي العام أيضا أن يقرر إبقاء غصن لفترة توقيف إضافية وأن يعيد احتجازه ل48 ساعة، تمدد لعشرة أيام مرتين.
نظريا، يمكن إطلاق سراح غصن، لكن يجب تضافر شروط عدة لتحقيق ذلك.
الشرط الأول هو عدم إقرار فترة توقيف جديدة قيد التحقيق. ومن النادر جدا أن يخضع شخص واحد لأربع فترات توقيف متتالية.
والشرط الثاني هو أن يقدم محاميه طلبا لإطلاق سراحه بكفالة، يخضع لموافقة المحكمة. ويناقش هذا الطلب مع المدعي العام، لكن للقاضي الكلمة الأخيرة في قبوله أو رفضه.
وتم الإفراج عن غريغ كيلي، يد كارلوس غصن اليمنى والمدير في شركة “نيسان”، في 25 ديسمبر، بكفالة، بعدما أوقف مع غصن في 19 نوفمبر. لكن كيلي لم يتهم باستغلال الثقة.
وإذا أطلق سراح غصن بكفالة، فهو سيخضع من دون شك لشروط مقي دة. فغريغ كيلي ممنوع من مغادرة اليابان ومن التواصل مع أي شخص له علاقة بالقضية.