10304
استغربت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، مما جاء في بلاغ اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب، و الذي اعتبر أن “ الاعتقال كان تعسفيا وخارج مقتضيات المسطرة الجنائية”. واعتبر بلاغ لوكيل الملك بالمحكمة ذاتها ، أن الأحكام التي جاءت بتلبلاغ لا تستند لا إلى القانون ولا إلى العقل، والمنطق، متسائلا عن العناصر التي أدت إلى وصف عملية التوقيف بـ “ الاعتقال التعسفي الخارج عن نطاق قانون المسطرة الجنائية”.
وتساءل البلاغ ” هل يتجلى التعسف ومخالفة قانون لأنه حصل داخل مطعم ؟ أم لأن المطعم يقع في مدينة الرباط ؟ أو لأن الشخص الذي تم توقيفه كان يتناول طعامه؟ أم لأن التوقيف تم من طرف عدة عناصر أمنية؟ أم لأن هذه العناصر كانت ترتدي زيا مدنيا ؟ أم لأنها حضرت على متن سيارتين للشرطة؟”.
وأبرز بلاغ وكيل الملك، أن محرري البلاغ نصبوا أنفسهم محكمة تقيم صحة الإجراءات القضائية، ولكن على أساس قانونهم الخاص، بحيث اعتبر البيان أن الاعتقال القانوني هو الذي يجب أن يكون في محل الإقامة، ويتم فقط في حالة تلبس، وأن انتهاء البحث التمهيدي “ لا يتيح للنيابة العامة بأي شكل من الأشكال اعتقال شخص من أجل تقديمه قسرا أمام قاضي التحقيق”، و أن النيابة العامة لها الحق فقط في تقديم ملتمس بفتح تحقيق دون إمكانية إحالة المتهم على قاضي التحقيق.
وأكد البلاغ أن النيابة العامة، تعزف عن مناقشة هذه الملاحظات التي لا علاقة لها بالتطبيق السليم للقانون، وتترك للرأي العام القانوني تقدير مدى صوابها من خطئها، وتؤكد أن القضاء وحده مؤهل للبت في مدى قانونيتها، معبرة عن أسفها لاستعمال هذه الأساليب للإساءة لمؤسسات وطنية، تسعى باستمرار إلى التقيد بالضوابط القانونية، وتؤكد أن المكان الملائم لمناقشة مثل هذه المعطيات، هو مكاتب قضاة التحقيق وقاعات المحاكم، وأن بلاغات النيابة العامة تتم احتراما للرأي العام الوطني، ومن أجل توفير حق المواطن في المعلومة، حينما يتعلق الأمر تثير اهتمامه أو يتم تداولها بمختلف الوسائل، وكذلك من أجل وضع حد لبعض الإشاعات والأخبار المغلوطة أو الملفقة، وأنها ليست محاضر للبحث و التحقيق تجري على أساسها المحاكمات.
ودعا وكيل الملك الى عدم استغلالها في نقاشات لم تخصص لها، لأنها لا تقرر وضعا قانونيا معينا، وإنما توفر المعلومة لمختلف شرائح الرأي العام، بلغة مبسطة لا تتقيد بالمصطلحات القانونية، التي يتم احترامها في المحاضر والمقررات والأحكام القضائية.