رسالة اتحاد العمل النسائي الى رئاسة النيابة العامة

جاء في رسالة مفتوحة من اتحاد العمل النسائي الى الرئيس المنتدب للسلطة القضائية و رئيس النيابة العامة، انه ” على إثر صدور حكم جنائي في قضية اغتصاب جماعي لطفلة قاصر والذي قضى على ثلاثة متهمين بعقوبات لا يتجاوز أقصاها سنتين حبسا نافذا من أجل جناية التغرير بقاصر و هتك عرضها بالعنف ، و نظرا لما أثاره الحكم القضائي المذكور من استياء واستنكار و صدمة لنا و لكل الغيورين و الغيورات على طفلات بلادنا ، فإننا في اتحاد العمل النسائي و شبكة مراكز النجدة ارتأينا أن نوجه لسيادتكم هذه الرسالة المفتوحة بصفتكم مسؤولين على تنفيذ السياسة الجنائية و على توفير كل الشروط القانونية و الأخلاقية و الإنسانية اللازمة لمقومات أمن قضائي حقيقي ، و نضع أمامكم من خلالها الملاحظات التالية :

– ان تمتيع المتهمين باغتصاب طفلة دون سن التمييز القانوني بأقصى ظروف التخفيف و جعل جزء من العقوبة الحبسية موقوف التنفيذ لا عتبارات مرتبطة بشخص المتهمين و بمستوى خطورة الفعل التي هي في الأصل ظروف تشديد واضحة و ثابتة ، يعبر للأسف عن ممارسة قضائية مختلة و مناقضة لأسس الأمن القضائي و لكل المجهودات التي يبدلها المجتمع المدني و الدولة بمختلف مؤسساتها الدستورية السياسية و الحقوقية و القضائية لحماية حقوق الأطفال و تكريس الحقوق الإنسانية للنساء من خلال الإرادة المعبر عنها في مختلف مراكز القرار والتي تروم تقوية قواعد سياسة جنائية فعالة و رادعة للقطع مع كل الممارسات و الأفعال و السلوكات المفضية الى الإفلات من العقاب ، و كذا مع نزوعات الانحياز لظروف المتهم عندما تكون الضحية في وضعية هشاشة بسبب جنسها و حداثة سنها و انتمائها الاجتماعي المثقل بالعزلة والقهر و الفقر

ان التساهل البادي في حيثيات الحكم و منطوقه مع مغتصبين عبثوا بجسد طفلة باتفاق و تواطئ و تناوب بينهم يعيد التساؤل حول مفهوم السلطة التقديرية وحدودها و النتائج الخطيرة التي تترتب عنها عند الميل غير المبرر لانتقاء مقتضيات قانونية دون غيرها من القانون الجنائي بشكل يبرر أفعال جرمية في غاية الخطورة و البشاعة ، و يلغي الحماية الجنائية للطفلات و يستبيح أجسادهن و كرامتهن و انسانيتهن ، و يستكثر عليهن انزال العقوبة الجنائية المقررة قانونا رغم ان الامر يتعلق باغتصاب بشع نتج عنه حمل وولادة ، و ذلك بتأويل متعسف لمعنى خطورة الفعل حيث يرى في العقوبة كونها قاسية ضدا على قصد المشرع بما يشكله كل ذلك من انتصار للمغتصبين على حساب طفلة هي أولى بالحماية والاعتبار

ان تمتيع المغتصبين بظروف التخفيف اعتبارا لظروفهم الاجتماعية وتغيب تداعيات الاغتصاب على الضحية، وعدم استحضار حجم المآسي والمشكال التي ستواجهها هي وابنها طوال حياتهما سواء على المستوى النفسي أو الجسدي أو الاجتماعي يشكل حيفا آخر ينضاف لمعاناة الضحية. –

ان مثل هذه الأحكام التي تساهم في إفلات المغتصبين من العقاب قد تؤدي الى التطبيع مع جريمة الاغتصاب والتشجيع على الاعتداءات الجنسية بمختلف أنواعها ضد النساء والفتيات مما سيؤدي الى استفحال الظاهرة وتقويض كل الجهود المبذولة في هذا المجال.

ان الحكم الصادر ضد المغتصبين يشكل اجتهادا خارج سياق مغرب اليوم بعيدا عن مكتسبات النص الدستوري في باب الحماية الجسدية والنفسية للطفلات وغير آبه بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولا علاقة له بقواعد العدل والانصاف التي هي أساس العدالة الجنائية –

وقوامها.

وتبعا لذلك وايمانا منا بحرصكم الأكيد على الارتقاء بعد التنا وبما تبذلونه من جهود في سبيل تعزيز الحماية الجنائية للطفلات والنساء فإننا اذ نعبر عن استيائنا الشديد لما يمثله الحكم أعلاه من ظلم و انتهاك لحقوق طفلاتنا وتشويش على المكتسبات المحققة في المجال، فإننا نطالبكم بإعمال سلطاتكم التي يخولها لكم الدستور والقانون وفق ما يوطد الثقة في القضاء بمعنى الأمن القضائي ويحمي الحقوق والحريات … ويسمو