7406جاء في رسالة الجامعة الوطنية للتعليم، إلى كل من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، و سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول موضوع الأولوية القصوى لمواجهة كورونا وجعل دعم صندوق مكافحتها من طرف الموظفين تطوعيا، وإيجاد حل للعاملين/ات بالتعليم العمومي والخصوصي من مدرسين وعمال الحراسة والنظافة والإطعام ومربيي/ات التعليم الأولي.
” لقد سبق لنا كمكتب وطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE أن طالبنا بجعل مساهمات الموظفين مع صندوق كورونا تطوعيا وغير محدد، إلا أننا فوجئنا يوم أمس الثلاثاء 14 أبريل 2020 بصدور منشور رئيس الحكومة رقم 6/2020 القاضي باقتطاع أجرة ثلاثة أيام من رواتب جميع الموظفين والموظفات (بما فيهم التعليم والصحة والجماعات…) والمستخدمين دون الأخذ بعين الاعتبار من قام بدعم الصندوق طواعية أو تكلف بإعالة أسر توقف عنها الدخل بسبب الحجر الصحي، ناهيك عن كون نسبة الإعالة ببلدنا مرتفعة، حيث يُساهم الأجير في إعالة أفراد العائلة المُعَطَّلين والمحتاجين، أضف إلى ذلك الاقتطاع الضريبي المرتفع من الأجور والمعاشات، شهريا ومن المصدر، مما يثقل كاهل جل المعنيين، خاصة منهم دوي الأجور الدنيا والمتوسطة، أمام ضعف القدرة الشرائية والاقتطاعات من الأجور بسبب الإضراب أو التقاعد وغيره…، إنكم بقراراتكم التراجعية تمارسون سياسة تفقير الفقير وإغناء الغني، وبالتالي نجدد رفضنا لها ونطالبكم بالتراجع عنها.
وينضاف قراركم هذا إلى قرار، منشوركم 3/2020، تأجيل ترقية الموظفين ومنهم نساء ورجال التعليم، وبإلغاء جميع مناصب التوظيف لهذه السنة المحتاج لها التعليم وغيره، والمُنتظرة من طرف حاملي الشهادات المعطلين وأسرهم.
لقد كان عليكم، كما طالبناكم من قبل، حل المشاكل العالقة لنساء ورجال التعليم والزيادة في الأجور وتخفيف الضرائب عن الدخل والأجر والمعاش، وتحديد ضريبة تصاعدية على الثروة وعلى الإرث وفرض مساهمات على أصحاب الامتيازات من أجور وتعويضات مرتفعة وتقاعدات غير مستحقة كالبرلمانيين والوزراء ومدراء مؤسسات عمومية وأصحاب الشركات… واسترجاع الأموال المنهوبة بقطاع التعليم وغيره وتفعيل تحقيقات المجلس الأعلى للحسابات وجعل حد لسياسات اللاعقاب المنتهجة لفائدة ناهبي المال العام وثروات بلادنا.
كما نثير انتباهكم مجددا لأوضاع العاملين والعاملات بالتعليم الخصوصي (تدريس، حراسة، نظافة، إطعام، نقل، إدارة…) ومربيي ومربيات التعليم الأولي والتربية غير النظامية وبعض الفئات المهنية الآخذة في التوسع بفعل سياسة خوصصة الخدمات العمومية التي تنهجها الحكومة لبعض المجالات المرتبطة بالتعليم العمومي كالحراسة والنظافة والطبخ…، كل هذه الشرائح تعاني من انتهاكات مختلفة لحقوقها وتتجلى أساسا في:
عدم تعميم الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه قانونيا، وسن التأمين الإجباري؛
عدم التصريح بالعاملين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتحايل على القوانين للتملص من التصريح أو تعميمه؛
غياب التغطية الصحية والتعويض عن الساعات الإضافية والعطل الأسبوعية والسنوية والأعياد الوطنية والدينية والدولية، والتأخر في أداء الأجور وصرف المتأخرات، وعدم تحسين ظروف العمل، وغياب وسائل العمل (البدلات…) والنظافة والتعقيم رغم جائحة كورونا، غياب تعويض عن النقل المُضاعف؛
عدم تمكينهم من الوثائق المتضمنة في مدونة الشغل كبطاقة الشغل وشواهد العمل والعقدة وبطاقة الأداء.
بناء على ما سبق فإننا في الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) FNE نجدد مطالبتنا لكم بـ:
سن تعليم عمومي مجاني موحد لجميع بنات وأبناء شعبنا من الأولي إلى العالي؛
التراجع عن خوصصة التعليم العمومي من الأولي إلى العالي وعن الصحة العمومية وغيرها؛
التراجع عن خوصصة الخدمات بقطاع التعليم من حراسة ونظافة وإطعام…؛
إلغاء جميع الصفقات واعتبار كل هذه الفئات تحت مسؤولية وزارة التربية الوطنية، بمن فيهم الأساتذة وفي مقدمتهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وإدماجها كلها في الوظيفة العمومية، وفي انتظار تحقق ذلك الإسراع بمساواتهم في الحقوق المتضمنة في القوانين مع نظرائهم في الوظيفة العمومية؛
إلزام الشركات والمؤسسات الخصوصية التي تربطها صفقات مع المديريات الجهوية بأداء الأجور كاملة مع جميع المستحقات الأخرى، وأداء التزاماتها إزاء صناديق الحماية الاجتماعية وشركات التامين.
إننا إذ نجدد تأكيدنا على أن الأولوية القصوى لمواجهة كورونا، نتمنى أن تجد لديكم مطالبنا واقتراحاتنا أعلاه الاهتمام الكافي نظرا لأهميتها “.