9775
وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، رسالة إلى كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، المديرة الجهوية للصحة بجهة مراكش اسفي، في موضوع الحق في الصحة لمرضى السرطان و الوقوف على الاختلالات التي يعيشها مركز الانكولولجيا وأمراض الدم بمراكش،جاء فيها : ” يشرفنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن نكاتبكم لإثارة انتباهكم حول الوضعية الكارثية التي يعيشها مركز الانكولوجيا و سرطان الدم والتي تمس بشكل خطير حياة المصابين بأمراض السرطان، الذين يخضعون للعلاج والمتابعة بمركز الانكولوجيا التابع للإدارة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، و كذلك الاطر الصحية العاملة به ”
وأوضحت الرسالة ، أن الجمعية سجلت استهتار المسؤولين عن مركز الانكولوجيا وإدارة المستشفى الجامعي بالمسؤولية المثوقين بها قانونيا و اخلاقيا، بالسهر على العلاج وتوفير الشروط المناسبة للاطر الصحية لإنجاز مهامها.
وفي المقابل تشيد الجمعية بالمجهودات الكبيرة المبذولة من طرف الاطر الصحية على قلتها .
اصتفن الرسالة الحقوقية ، أنه ” سبق لفرع المنارة مراكش أن راسلكم في غشت المنصرم، حول توقف العلاج لمدة ستة أشهر بالمركز الانكولوجيا و امراض الدم بالنسبة لنساء المصابات بالسرطان الثدي و كذلك بخصوص توقف العلاج الموضعي curiethérapie لما يزيد عن اربعة اشهر، وعدم استفادة مرضى السرطان من الترويض الطبي، و كذلك من الإستشفاء بمصلحة المعالجة التلطيفية Traitement palliatif لمواكبة مرضى السرطان و التخفيف من أللامهم و الضغط على المصالح الاستعجالية و المستشفيات النهارية، زد على ذلك المواعيد المتراكمة و المتأخرة.
كما تسجل الجمعية المغربية لحقوق الانسان ،تعذر إجراء الفحص الإشعاعي للثدي (ماموغرافيا) بالمركز المرجعي للصحة الانجابية بمراكش التابع لمندوبية وزارة الصحة لمدة تزيد عن 3 أشهر مما يسبب تأخير التشخيص و بالتالي التكفل بحالات السرطان في مرحلة مبكرة.
وأكدت الرسالة نفيها، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، تعتبر الحق في الصحة كما هو منصوص عليه في المادة 15 والمادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي المواد 11 و المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تعد مراعاة شاملا ومكثفا لإعمال هذا الحق.
كما تؤكد أن ضمان الحق في الصحة كما هو منصوص علية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، من مسؤوليات الدولة والتزاماتها خاصة وانها طرف في الشرعة الدولية لحقوق الانسان، ويتعين عليها بموجب ذلك اتخاذها لكل التدابير اللازمة لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق كما ورد خاصة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.
و تعتبر أن القطاع العام هو الرافعة الأساسية لضمان هذا الحق بالنسبة لجميع المواطنين ،خاصة الفئات الهشة التي لا تتوفر على تغطية صحية. وحرصا من الجمعية المغربية لحقوق الانسان، على ضمان الحق في الصحة والعلاج، وصيانة قدسية الحق في الحياة، فإننا نطالبكم السادة المسؤولين ب:
تحويل المركز إلى مستشفى وذلك بفتح مستعجلات خاصة بأمراض السرطان و امراض الدم، ووحدة للعناية المركزة،
فتح تحقيق حول المسؤولية التقصيرية وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية عن توقف عمليات العلاج، وتوفير الاطر الطبية الكافية وتمكينها من كل الشروط والمستلزمات والأدوات والآليات الضرورية،
فتح تحقيق نزيه حول تدبير الأدوية الخاصة بمركز الانكولوجيا وأمراض الدم و خصوصا الادوية التي يستفيد منها مرضى الرميد، وكذلك فتح تحقيق حول هدر المال العام وذلك بإقتناء أجهزة متطورة منذ مدة دون استعمالها (des robots).
تفعيل العمل بالمركز المركزي للصحة الإيجابية وجعله يقوم بوظيفة بإجراء الفحص الإشعاعي للثدي (ماموغرافيا) ، للكشف المبكر عن حالات المرض والتكفل بحالات السرطان في مرحلة مبكرة.