رسالة حقوقية حول اغتصاب جماعي بالعطاوية

وجه فرع العطاوية تملالت للجمعية المغربية لحقوق الانسان، رسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من اجل إقرار العدالة وتشديد العقوب بشأن جريمة الاغتصاب الجماعي لطفلة من حاملي الإعاقة عمرها 13عاما نتج عنه حمل وولادة، جاء فيها : ” يشرفنا في المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالعطاوية تملالت أن نكاتبكم بشأن الجريمة البشعة التي تعرضت لها طفلة من حاملي الاعاقة عمرها 13سنة،تقطن بدوار ولاد سلامة بجماعة أولاد عراض دائرة العطاوية .

إذ توصلنا في الفرع المحلي للجمعية بقلق شديد، الجريمة النكراء المتمثلة في الاغتصاب الجماعي والمتكرر من طرف ثلاث اشخاص ، لقاصر لا يتعدى عمرها 13 سنة وتعاني من إضطرابات عقلية نتج عنه حمل وولادة بمستشفى السلامة بقلعة السراغة يوم الجمعة 10 يناير 2025،

وحسب المعطيات المتوفرة لذى الجمعية فإن المشتبه فيهم في ارتكاب هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الانسان والذي يرقى إلى جرائم وفق القانون الجنائي ، هم (ع م ج / م.ت / ع ج ح ) والذين تتراوح أعمارهم بين 60 و 72 سنة .

نسجل السيد الوكيل العام للملك ونحن نستعرض فصول هذه الجريمة حجم العنف الذي تتعرض له الطفولة وخاصة الأشخاص في وضعية إعاقة ، ونعتبر أن الدولة ملزمة بحمايتها وضمان حقوقها في العيش الكريم والأمن والسلامة .
إننا أمام جريمة متكاملة الأركان فصولها التغرير بقاصر واستدراجها واغتصابها بشكل جماعي ومتكرر مستغلين في ذلك إعاقتها؛
كما نعتبر الأفعال الصادرة عن هؤلاء الأشخاص انتهاكات فظيعة لحقوق الطفل وجرائم قد ترقى إلى الاتجار في البشر وممارسة التعذيب والايذاء البدني والنفسي .
وعليه نطالبكم السيد الوكيل العام للملك بحكم مسؤولياتكم وما يخوله لكم الدستور والقانون بالتدخل العاجل لانصاف الضحية.
كما نناشدكم بتعميق التحقيق جعله اكثر شمولية للكشف عن الحقيقة كاملة في هذا الشأن.
كما نناشدكم باتخاذ أقوى درجات الردع القانوني الضامن لحقوق الضحية واسرتها والمجتمع ويضع حدا للعقوبات المخففة والافلات من العقاب .