رسالة حقوقية حول العنف بالمؤسسات التعليمية

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش، رسالة إلى كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة مراكش آسفي، المدير الإقليمي بمراكش، بشأن تنامي ظاهرة العنف داخل المؤسسات التعليمية، جاء فيها : في إطار متابعتنا المستمرة لأوضاع المؤسسات التعليمية، وتأكيدًا على دورنا في الدفاع عن الحق في تعليم آمن وكريم، يشرفنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش أن نراسلكم بشأن التزايد المقلق لمظاهر العنف داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها ، وما يترتب عليه من تداعيات خطيرة تهدد سلامة الأطر التربوية والتلاميذ على حد سواء، وتنعكس سلبًا على جودة التعليم وظروف التمدرس.

لقد رصدنا في الآونة الأخيرة حالات متعددة للعنف داخل المدارس ، سواء عنف الأستاذ تجاه التلميذ كما في حادثة مجموعة مدارس ابن النفيس التي شهدت تعنيفًا قاسيًا بمثابة تعذيب جسدي ولفظي ونفسي مارسته أستاذة بحق أحد التلاميذ، ( حيث لازلنا كجمعية حقوقية ننتظر اجراءاتكم الحاسمة في الموضوع ) أو عنف التلميذ تجاه الأستاذ الذي بات يتكرر في عدد من المؤسسات، بالإضافة إلى العنف بين التلاميذ أنفسهم ، والذي يتجلى في أشكال متعددة مثل التنمر والاعتداء الجسدي، فضلًا عن العنف ضد الممتلكات المدرسية حيث تفاقمت مظاهر التخريب داخل المؤسسات التعليمية. كما نلفت انتباهكم إلى استفحال ظاهرة ترويج وتعاطي المخدرات في محيط المدارس ، مما يفاقم الأزمة ويعرض التلاميذ لمخاطر جسيمة.

وبناءً عليه، نسائلكم عن مدى توفر الأكاديمية والمديرية الإقليمية بعمالة مراكش على إحصائيات دقيقة وشفافة حول هذه الظواهر  ، حيث لاحظنا غياب آلية واضحة لرصد حالات العنف وتتبعها ، وهو ما يحول دون وضع استراتيجيات فعالة لمواجهة هذا الوضع المتفاقم. كما نتساءل عن مدى *فعالية القوانين الداخلية ومجالس المؤسسات التعليمية في الحد من هذه السلوكيات الخطيرة ، إذ يظهر من خلال الوقائع الميدانية أن هذه الآليات غير كافية لضمان بيئة تربوية آمنة.

إن استمرار هذا الوضع دون تدخل حازم من الجهات الوصية يمثل تهديدًا مباشرًا للحق في التعليم، ويقتضي اتخاذ إجراءات فورية وناجعة لضبط هذه الظاهرة ومحاسبة المسؤولين عن أي تقاعس في مواجهتها. وفي هذا الصدد، نطالب ب ـ:
إرساء آلية فعالة لرصد جميع حالات العنف داخل المؤسسات التعليمية ومحيطها* ، مع نشر بيانات رسمية دورية حول تطور هذه الظاهرة.
تقييم القوانين الداخلية ومجالس المؤسسات التعليمية ، والعمل على تعزيز دورها في الوقاية من العنف ومعالجة الحالات المسجلة.
إطلاق حملات تحسيسية وتثقيفية تستهدف التلاميذ والأطر التربوية والأسر، لتعزيز ثقافة الحوار والحد من النزاعات داخل المؤسسات التعليمية.
تعزيز الرقابة في محيط المدارس للحد من انتشار المخدرات، واتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين في توزيعها.
تفعيل إجراءات محاسبة واضحة ضد كل أشكال العنف المدرسي ، وضمان عدم التهاون مع الحالات التي تهدد السلامة الجسدية والنفسية للأطر التربوية والتلاميذ.
فتح المجال للجمعيات الحقوقية الجادة ، لنشر ثقافة وقيم حقوق الإنسان بالوسط المدرسي، بالعودة إلى تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة بين الهيئات الحقوقية الوطنية وضمنها جمعيتنا ووزارة التربية الوطنية.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش ، نؤكد دعوتنا إلى ضرورة اتخاذ التدابير العاجلة للحد من هذا الوضع الذي يهدد مستقبل التعليم العمومي ويمسّ بحقوق كافة الفاعلين داخل المؤسسات التعليمية.