1196
وجه فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رسالة إلى الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش، حول تصوير وبث ونشر شريط فيديو من طرف الشرطة القضائية لمواطن موقوف، جاء فيها : ” اطلعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بواسطة تطبيق الوات ساب، على ڤيدو مصور يظهر إلقاء موقوف مصفدا بطريقة مهينة داخل سيارة الشرطة إثر توقيفه.
ويبدو أن التصوير تم بواسطة الهاتف النقال، وليس بالكاميرات الوظيفية المتبثة على صدر رجل الشرطة.
وحيث أن التصوير المسموح به قانونيا يكون عبر الكاميرات الوظيفية التي يحملها رجال الشرطة على صدورهم، أو تلك التي تكون متبثة في أماكن الاعتقال والاحتجاز ، كمخافر ومفوضيات الأمن و ولاية الأمن.
وحيث أن تسريب وتوزيع ونشر الأشرطة المصورة ولو بشكل قانوني غير مسموح به قانونيا.
وحيث أنه يمكن الاستعانة بالاشرطة المصورة أثناء المحاكمات، بعد إصدار أمر من هيئة المحكمة التي تبت في القضية، بناء على طلبات المتقاضين ودفاعهم.
فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نعتبر الشريط المتداول عبر شبكات التواصل خروجا عن الضوابط القانونية المعمول بها ، والمحددة لضوابط وشروط التصوير من طرف الجهات المخول لها إنفاد القانون.
وعليه نطالبكم السيد الوكيل العام للملك، بإجراء تحقيق شفاف ونزيه في قضايا التصوير والنشر والبث والتوزيع ،وتحديد الجهة والمسؤولين عن ذلك وترتيب الآثار القانونية اللازمة .