1311
وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رسالة إلى كل من : وزيرة الاقتصاد والمالية، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المدير العام للضرائب، المدير الجهوي للضرائب بجهة مراكش اسفي، المدير العام لمجموعة العمران بجهة مراكش اسفي، بشأن معاناة المستفيدين/ ات من السكن الإجتماعي(Logement Social ) مع التسليم و الاعفاء الضريبي T.V.A،ةاء فيها : ” يتابع فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باهتمام كبير قضية الاستفادة من السكن المدعوم من طرف الدولة ،وخاصة السكن الإجتماعي(Logement social ) ذو تكلفة 140 الف درهم ،والمخصص للفئات الاجتماعية الفقيرة والهشة ذات الدخل المحدود ، ورغم قلة العرض أمام كثرة الحاجة ، فإن تمتيع المستفيدين والمستفيدات من تسلم شققهم يبدو بعيد المنال كما هو الشأن في مشروع الغالي بحي المسيرة بمراكش حيث تنكر المنعش للمستفيدين بعدما لهف كل مدخراتهم. كما يعاني المستفيدين من بطئ المساطر وضبابيتها فيما يخص الإعفاء الضريبي ( الضريبة على القيمة المضافة ) الذي تعتريه العديد من المشاكل والصعوبات البيروقراطية والإدارية وتماطل مديرية الضرائب.
وتسجل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أنه رغم إجراءات الوعد بالبيع لذى الموثق ،وايداع الملفات لذى المديرية الجهوية للضرائب بمراكش منذ شهرين في ملف الازدهار 4 الكائن بشارع كماسة بالمحاميد7 بمراكش، فلازال مصير الملفات مجهولا، حيث تتقاذف الادارات المستفيدين والمستفيدات ، اي أن المواطنين يتنقلون بحثا عن جواب لوضعيتهم بين الموثق، والمنعش العقاري ومديرية الضرائب التي يظهر أنها غير مهتمة بمعاناة المستفيدين واوضاعهم الاجتماعية المتفاقمة.
وتسجل الجمعية بكل اسف هدر الزمن ، ففي الوقت الذي أصبحت فيه الإدارة تعمل بالرقمنة والدولة تدعو الجميع إلى اعتماد الرقمنة في كل المعاملات سواء الإدارية اوالمالية اوالتجارية لتسريع العمليات وشفافيتها، وفي الوقت الذي تجبر إحدى المذكرات الصادرة عن رئاسة الحكومة بضرورة أن ترد الإدارات على كل الطلبات ،ردا معللا في أجل أقصاه شهرين، ترفض إدارة الضرائب الرد على طلبات الاستفادة من الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمستفيدين من السكن الإجتماعي بمشروع الازدهار 4بمراكش.
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نحمل مديرية الضرائب وكل المتدخلين في السكن الإجتماعي مسؤولية حرمان المستفيدين من حقهم في السكن ، وتفويت فرصة الوفاء بالتزاماتهم المعلنة في وعد البيع ،ناهيك عن حرمانهم من حقهم المشروع في الدعم المعلن قانونيا.
وبناء عليه نطالبكم السادة والسيدات المحترمين ،كل من موقعه وحسب اختصاصاته التي يخولها له القانون، بالتدخل الفوري والعاجل لتمتيع المستفيدين والمستفيدات من السكن الإجتماعي المنخفض التكلفة من الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ( TVA) حتى يتمكنوا من إتمام عملية الشراء في الاجال المحددة في عقد وعد البيع.
كما نطالبكم بإعطاء عملية الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لمستحقيها أهمية قصوى ، وذلك باعتماد مساطر وإجراءات إدارية ناجعة تقلص المدة الزمنية للبث في الطلبات تفاديا لكل تأخير وما يترتب عنه من معاناة وضغوطات اجتماعية، وصعوبات مالية؛
كما نطالبكم باعتماد الشفافية وحق المواطن في الوصول للمعلومة، وأساسا احترام حقوق المعنيين وصيانة كرامتهم. وضمان حقهم المشروع والإنساني في السكن اللائق باعتباره من مشمولات حقوق الانسان، وحقهم في الدعم والرعاية الاجتماعية ” .