2553
جاء في رسالة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إلى كل من رئيس الحكومة، وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وتنمية المدينة، والي جهة مراكش اسفي مدير شركة العمران بمراكش، المدير العام لمجموعة شركة العمران بجهة مراكش اسفي، بشأن فتح تحقيق حول حرمان مواطنين من حقهم في السكن والتماطل والتدليس والإتجار في مأساة زبناء ، وعدم وفاء منعش عقاري بالتزاماته، والنصب والاحتيال، ” يتشرف مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ، أن يكاتبكم ، كما سبق وأن كاتب الجهات المسؤولة مرات عديدة منذ 2021 بشأن مشروغ الغالي للسكن، هذا المشروع المدعوم من طرف الدولة باعتباره مخصص للسكن الإقتصادي والسكن الإجتماعي المنخفض التكلفة (140 ألف درهم ) ويتشكل المشروع من 06 اشطر انطلقت به الأشغال سنة 2017. ولعلمكم تم تسليم الشطر الأول سنة 2020 في شروط لم تخلو من تجاوزات للقانون. كما أن الاشطر المتبقية يصعب التكهن بمآلات تسليمها؛ فالشرط السادس المخصص للسكن الاجتماعي المنخفض التكلفة لم تنطلق به الاشغال، بل إن مالك المشروع يصرح أنه غير معني بهذا الشطر. في حين هناك توقف تام للاشغال بالشطرين الثاني والرابع لما يقارب ثلاث سنوات ولم تتجاوز نسبة الانجاز فيهما الاساسيات، أما الشطرين الثالث والخامس فالاشغال فيهما وصلت المراحل شبه النهائية لكنها متوقفة، مما أضر بشكل بليغ بحوالي 630 مستفيد من المواطنات والمواطنين ضمنهم من يعيش وضعية الهشاشة.
و تسجل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، التي تتابع الملف عن كثب منذ 2020، الصمت المريب للمسؤولين، وتمادي المنعش العقاري في التجاوزات وخرق القانون والتملص من مسؤولياته والتزاماته، عبر التنكيل بالمستفيدين والزج بهم في متاهات قضائية، والتهديد بوقف المشروع كليا، وعدم تسليمهم شققهم في الاجال المعقولة، واللجوء إلى تكرار حجز نفس الشقق لأكثر من مستفيد وفرض التنازل عن الشقق على بعض المستفيدين دون تمكينهم من استرداد اموالهم، واللجوء إلى الابتزاز المالي حيث زعم أن شركة “فالي للعمران” طلبت من المستفيدين مبالغ مالية اضافية لم تذكر في العقد الاصلي، إضافة إلى ذلك اجبر بعض المستفيدين على دفع مبالغ مالية إضافية وتوقيع عقود التجهيز مع شركة Claridge Group، رغم أن الاشغال الأساسية الكبرى لم تنتهي بعد بل متوقفة منذ مدة طويلة، ومما يؤكد الابتزاز والنصب أن هذه الشركة في ملكية شقيقه صاحب شركة “فالي للعمران Faali Lil Omrane ” المكلفة بإنجاز المشروع السكني “مشروع الغالي” .
فالي للعمران تقوم بإستخلاص الأموال من الزبائن، فهناك من أدى ثمن الشقة كاملا، حيث وصل المبلغ المؤدى إلى 350 ألف درهم وهناك مواطنين ومواطنات أدوا مبالغ محددة في 250 ألف درهم ومواطنين أخرين أدوا مبالغ تتجاوز نصف قيمة ثمن الشقة، هذا بالنسبة للسكن الإقتصادي. والخطير أن هناك مواطنات ومواطنات مستفيدين من السكن الإجتماعي بعد سلك جميع المساطر، والإدلاء بالوثائق المطلوبة للاستفادة لمؤسسة العمران، قد دفعوا مبالغ مالية بدون معرفة رقم الشقة لأنهم لم يتلقوا أي وثيقة أو عقد يبين ذلك. كما أن عددا مهما منهم أدى المبلغ كاملا والمحدد في 140 ألف درهم، ومنهم من أدى مبالغ أغلبها تتجاوز 70 و 100 ألف درهم، وفي الاخير تنكر صاحب الشروع لكل التزام اتجاههم.
ويظهر أن صاحب المشروع الذي تأخر في تسليم الشقق وعمد إلى توقيف الاشغال مهتم فقط بتضخيم ارصدته البنكية على حساب المستفيدين، و إستغلال أموال الدولة المخصصة لدعم السكن الإقتصادي والسكن الإجتماعي في غير الوجهة المحددة لذلك.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نعتبر الحق في السكن اللائق إحدى الحقوق الإجتماعية الأصيلة المنصوص عليها في الشرعة الدولة، وأنه من واجب الدولة توفيره وتسهيل الوصول إليه وهذا ما يحث عليه المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في السكن، كما تعتبر الجمعية أن الدعم المخصص للمقاولات والمنعشين العقاريين لبناء السكن الإقتصادي أو الإجتماعي، هو مال عام خاضع صرفه وتدبيره بكل شفافية لمؤسسات الدولة ذات الإختصاص وأنه وجب مراقبة صرفه تحقيقا للهدف المحدد من طرف الدولة لدعم السكن .
وبناءا عليه فإننا نطالبكم حسب مسؤولياتكم القانونية والتدبيرية والتسييرية، ووفق ما يخوله لكم الدستور والقانون، وتماشيا مع ما تروجه الحكومة من برامج تمكين المواطنات والمواطنين من حقهم الإنساني في السكن اللائق، خاصة إلتزامها بدعم السكن الإقتصادي والسكن الإجتماعي للفئات الهشة وذوي الدخل المحدود، بالتدخل الفوري عبر إفتحاص مالية المشروع،
تمكين المواطنات والمواطنين من حقوقهم ورفع الضرر عنهم عبر إتمام إجراءات البيع وكل ما يستتبعها من تسليم للشقق في آجال معقولة ودون تماطل أو تسويف،
نطالبكم بالتدخل لحماية حقوق ومصالح الضحايا من الضياع والهضم، خاصة أنهم أدوا مبالغ مالية مهمة مسبقا، مما يجعلنا نتساءل حول مشروعية الأداء مسبقا لثمن خدمة لم تتم بعد، وهذا ما يؤكد أن صاحب المشروع لا يستثمر بقدر ما يوظف دعم الدولة وما يستخلصه من الزبناء لمراكمة الأرباح؛
كما نناشدكم بالتدخل الفوري لوضع حد للمتاجرة بمأساة وبحاجيات وحقوق المواطنات والمواطنين، والتصدي للجشع والإبتزاز الذي يمارسه صاحب المشروع.
كما نناشدكم بالسهر على تطبيق القانون ووقف كل تعسف أو خرق أو ضرر وترتيب الآثار القانونية اللازمة على صاحب المشروع مع العمل على مراجعة الترسانة القانونية ذات الصلة بالموضوع بما يضمن ويصون الحقوق ويضع حد لمثل هذه الممارسات التي أصبحت دائرتها تتسع ليس فقط في مراكش ولكن في العديد من المدن.
وفي انتظار اتخاذ المتعين.
تفضلوا السيد رئيس الحكومة، السيدة وزيرة الاسكان، السيد الوالي ، السيد مدير العمران.
بقبول خالص مشاعرنا الصادقة.
عن المكتب
الرئيس عمر اربيب
مراكش 14 نونبر 2024