5589
وجه هشام صابري، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، رسالة الى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل و الحريات، حول انتحال صفة موثق من طرف بعض السادة العدول والترامي على اختصاصات مهنة التوثيق ، جاء فيها : ” كما لا يخفى على سيادتكم، فقد سبق للمجلس الوطني للموثقين أن أثار انتباه وزارتكم الموقرة حول خطورة الممارسات الغير قانونية التي يقوم بها بعض السادة العدول والذين يقومون بوضع عبارة “ديوان التوثيق العدلي” على اللوحات البيانية الخاصة بهم ويتعمدون استعمال صفة “عدل موثق”، وذلك على مرأى ومسمع من الهيئة الوطنية للعدول بل وبتشجيع من رئيسها الذي لا يتوانى في استخدام صفة “عدل موثق” في كل المناسبات والخرجات الإعلامية والتواصلية، بل وأضحى الجمع بين صفة عدل وموثق حقا مكتسبا تتوارثه جميع الهيئات والجمعيات المتحدثة باسم العدول كما هو الحال بالنسبة لما يسمى “التنسيقية الوطنية للعدول الموثقين الجدد” ! (تجدون طيه نسخة من بيان صادر عنها ).
وحيث أن المجلس الوطني للموثقين قد سبق ووجه عدة مراسلات إلى كل من وازرتكم الموقرة وهيئة العدول في محاولة لتني أعضائها عن هذه الممارسات، كما قام بنشر عدد من البلاغات الاستنكارية لرفع كل لبس في ذهن المواطن، وفي الوقت الذي كان الأجدر بهيئة العدول، باعتبارها مهنة قانونية، أن تكون أكثر حرصا في ضبط المفاهيم وانتقاء العبارات لما يترتب عنها من آثار قانونية، لازالت تصر على خرق القانون معتمدة أسلوب التشويش الممنهج لتغليط المواطن، ضاربة بذلك عرض الحائط ليس فقط الأحكام المنظمة لمهنة التوثيق وخطة العدالة، بل حتى مضمون الدورية الصادرة عن وزارة العدل والحريات بتاريخ 02/11/2015، والتي طالبت بموجبها السادة العدول التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية التي تنظم مهنتهم.
وحيث أن:
مهنة العدل تتنافى مع مهنة التوثيق طبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق؛
انتحال صفة موثق هي جريمة يعاقب عليها طبقا للمادة 93 من نفس القانون؛
المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 09.977 الصادر في 12 من ربيع الآخر 1430 هـ الموافق ل 8 أبريل 2009 المتعلق بتحديد شكل اللوحة التي تعلق بالبناية التي يوجد بها مكتب العدل، تنص على أن اللوحة التي يحق للعدل أن يعلقها بالبناية التي يوجد بها مكتبه يجب أن تتضمن علاوة على الاسم الشخصي والعائلي صفة عدل أو عدل رئيس حالي أو رئيس سابق للهيئة الوطنية للعدول فقط لا غير؛
ولكل ما سبق ذكره أعلاه، فإن المجلس الوطني للموثقين يستنكر كل هذه التجاوزات والانزلاقات الخطيرة التي لن يتوانى عن التصدي لها بكل قوة وحزم دفاعا على حقوق ومصالح الموثقين ومهنة التوثيق. وفي هذا الصدد، فإن المجلس الوطني للموثقين يعتزم رفع دعوى على كل عدل ينتحل صفة موثق ومتابعته قضائيا وذلك استنادا على محاضر المعاينة التي يتم إنجازها من طرف المجالس الجهوية للموثقين (تجدون طيه نسخة منها).
كما نلتمس من سيادتكم التدخل العاجل بصفتكم الوزارة الوصية على القطاعين لوضع حد لهذه التجاوزات التي من شأنها المساس بمصداقية وهبة مؤسسة التوثيق المغربي، واتخاد الإجراءات القانونية المتعينة بخصوص انتحال صفة موثق من طرف العدول.