رسالة مفتوحة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان

عبدالكريم بيقاري

أود في البداية التأكيد على مسألة جوهرية اعتبرها الأساس المادي لمعاناتي المضاعفة والمركبة طيلة قرابة تمانية وثلاثين عاما:
_ان الإعتقال التعسفي الذي تعرضت له ضمن مجموعة مراكش يناير 1984اضافة إلى التعديب وظروف السجن اللاإنسانية والحاطة من الكرامة قد خلفت لدي أضرارا جسيمة تمثلت في أصابتني في الجهاز العصبي المركزي وتدمير قدراتي وامكانياتي الذاتية في استكمال مساري التعليمي وفي الاندماج في مسار مهني يوفر لي الحد الأدنى لبناء حياة كريمة.
_ان آلية التعويض التي مارستها هيئة الإنصاف والمصالحة او ما سمي استكمالا له والذي قبلت به بعد اعتصامي أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2013، كانت آلية ناقصة ومبثورة ولم تستطع جبر الأضرار الجسيمة والمركبة التي عانيتها صحيا واجتماعيا ( ولعل بقاءي داخل مستشفى ابن رشد لمدة عشر سنوات من 2002 الى 2012 الا تجسيد صارخ لصعوبة وتعقد وقساوة وضعيتي الصحية والإجتماعية التي تتحمل الدولة المسؤولية الكاملة في أسبابها ونتائجها ).
_كما يجب التدكير بانني توصلت بالمقرر التحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة الذي يؤكد على حقي في الإدماج الاجتماعي( وهو أمر لا يسمح به وضعي الصحي بدون ان يتم التفكير في بديل عملي يوفر دخلا منتظما )وكذلك حقي في التغطية الصحية الذي لم يتم وتفعيله واجرأته بشكل ملموس ،الشيء الذي فاقم وضعي صحيا واجتماعيا.
ان ما تعرضت له من إنتهاكات جسيمة لحقوق الانسان قد خلفت لدي أضرارا جسيمة عانيت من مضاعفاتها طوال قرابة اربعة عقود:أعطاب جسدية خطيرة (عدم القدرة على الجري والرياضة؛ أو ممارسة عمل ذهني اوعضلي فيه إجهاد متوسط اوكبير )،اضافة الى أمراض فسيولوجية ونفسية مرتبطة بإصابتي في الجهاز العصبي المركزي التي تتطلب معايدة مستمرة للأطباء المتخصصين والالتزام بالادويةالمطلوبة؛ إضافة إلى توفير متطلبات وضرورات العيش الكريم.
استنادا إلى ما سبق ومن أجل معالجة جدرية وحقيقيةومنصفة لوضعيتي التي يتداخل فيها الاجتماعي والصحي والنفسي ،فانني أطالب وباستعجال بتوفير دخل قار لي يوفر الحد الأدنى للعيش وكدا متطلبات العلاج والاستشفاء بكرامة.
وعليه،فانني إذ أتوجه بمطلب الكرامة هذا إلى كل الجهات المسؤولة مطالبا بتسويته بشكل مستعجل فإنني أعلن استعدادي للنضال من أجل تحقيقه بكل الأشكال القانوني ،مناشدا كل الهيئات الحقوقية والشرفاء والأحرار الدعم والمساندة .