9752
وجّه الاعلامي سعيد مازغ، عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وعضو فرعها الجهوي بجهة مراكش آسفي، رسالة مفتوحة، يلتمس من خلالها إعادة النظر في قرار غرفة المشورة بآسفي، والقاضي بتمتيع المتهم الرئيسي في الملف الجنحي التلبسي عدد 158/ 2103/ 2022 بالسراح دون ضمانات.
وهو الملتمس الذي وجهه الاعلامي سعيد مازغ إلى السادة:
رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية،الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة.الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بآسفي والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بآسفي
نص الرسالة:
المحترم : السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي
الموضوع : ملتمس للطعن في حكم صادر عن غرفة المشورة بآسفي ملف جنحي تلبسي رقم : 158/ 2103/ 2022
سلام تام بوجود مولانا الإمام ، دام له العز والتمكين.
أما بعد،
نتقدم لسيادتكم الموقرة بكتابنا هذا، ملتمسين عبر فقراته عملكم على إعادة النظر في الحكم الصادر عن غرفة المشورة بأسفي بتاريخ الجمعة 29 يوليوز 2022 ، والقاضي بتمتيع المتهم الرئيسي بالمتابعة في حالة سراح، بكفالة 10.000 درهم
وبناءا على ما اسلف ، نؤكد لجنابكم الموقر ، اننا نتقدم بملتمسنا هذا بناءا على الاعتبارات التالية:
أن المحكمة الابتدائية بالصويرة ناقشت الملف ،زوال الثلاثاء 26/07 /2022، وقضت بسنتين حبسا نافدا في حق المتهم، وإلى حدود يوم الجمعة، لم نتمكن من نسخة الحكم، في حين فوجئنا بأن غرفة المشورة ناقشت الملف وأصدرت حكمها فيه، دون ان تقيده بشرط الوضع تحت تدابير المراقبة القضائية، بالنظر لانعدام ضمانات الحضور ومثول للمتهم امام القضاء خلال باقي مراحل التقاضي ، خاصة فيما يتعلق بسحب جواز السفر، وإغلاق الحدود وتحديد منطقة تواجده عبر منعه من مغادرة مدينة الصويرة
علما بان غياب هذه التدابير ، قد يمكن المتهم من الفرار بعيدا عن قبضة العدالة ، وبالتالي يتيح امامه فرصة الإفلات من العقاب ومغادرة التراب الوطني.
علما أن المتهم له سابقتين قضائيتين، وتطلب اعتقاله خمسة أشهر من البحث والترقب من طرف فرقة مكافحة المخدرات والعصابات بولاية أمن مراكش والشرطة القضائية بالصويرة، والشرطة القضائية بأسفي وجهاز الديستي بالصويرة
وانه خلال اشهر فراره ورفضه المثول امام الضابطة القضائية لاستكمال مسطرة التقديم ، ظل مصرا على بث واذاعة شرائط مصورة (فيديوهات) على قنوات التواصل الاجتماعي وهو منغمس في تناول المخدرات ومعاقرة الخمور داخل سيارته، والتي يوثق في بعضها لمشاهد سياقته بسرعة جنونية دون أدنى اكتراث بما يشكله سلوكه المتهور من مخاطر واخطار على المواطنين والمجتمع ككل ، حيث كان كل همه وهمته – وفق ما توثقه المشاهد المذكورة – هو التبجح و رفع ألوية التحدي في وجه الاجهزة الأمنية، وتحريض المواطنين على عدم الامتثال لأوامر الشرطة والعناصر الامنية، و التباهي بقدرته على الهروب، فضلا عن السب والقذف في أعراض مسؤولين أمنيين بالأمن الإقليمي للصويرة، والمجتمع الصويري ، والضحية.
إن المتهم المسمى محمد أكرم الخطابي، نجل الطبيب الجراح صاحب إحدى المصحات الطبية بالصويرة يتابع بالتهم التالية :
– حيازة واستهلاك المخدرات.
– إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم.
– نشر ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير .
– عدم الإمتثال لاعمال التحقق .
– الإيذاء العمدي بواسطة السلاح.
– السير في الإتجاه الممنوع.
– السياقة تحت تأثير المخدرات .
– عدم ضبط السرعة مع ظرفي الزمان والمكان.
– الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير والفرار عقب ارتكاب الحادثة .
– عدم تقديم وثائق السيارة.
– عدم تقديم شهادة التأمين .
– السكر العلني البين والسياقة في حالة سكر
ويتمتع بسجل حافل من السوابق القضائية،
لذا نلتمس من جنابكم اعتبار القرار الذي اتخذته المحكمة مجانب للقانون، وفيه مس بسير العدالة ، وقد يساعد على هروب المتهم من العدالة، والإفلات من العقاب في غياب الضمانات المذكورة أعلاه.
وفي انتظار عملكم على تصحيح الوضع، وتدارك العوار القانوني الذي طبع قرار تمتيعه بالمتابعة في حالة سراح، تقبلوا السيد الوكيل العام للملك فائق التقدير والاحترام.