1840
وجه نعيم مبارك راضي، الرئيس الاسبق لفريق الكوكب المراكشي، رسالة مفتوحة – تتوفر مراكش اليوم على نسخة منها – إلى رئيس نادي الكوكب الرياضي المراكشي، في موضوع مطالبة بتسوية مستحقات مالية وكشف خروقات قانونية ومالية جسيمة، جاء فيها : ” يشرفني أن أراسلكم بصفتي الطرف المتضرر من ممارسات مالية وإدارية شابها الغموض، والتي الحقت بي ضررا ماديا مباشرًا، وأنبهكم إلى مجموعة من التجاوزات التي أحمل مسؤوليتها الكاملة لإدارة نادي الكوكب الرياضي المراكشي ممثلة في شخص رئيسها السيد إدريس حنيفة وأمين المال السيد سلوان برادة وباقي اعضاء المكتب المديري للنادي .
أولاً: في شأن المستحقات المالية
أطالبكم بتسوية المستحقات المالية المستحقة لي، والبالغة ما يفوق 36000,000 درهم ثلائمة وستون الف درهم والمتعلقة بخدمات سبق أن قدمتها للنادي وتم تنفيذها بشكل كامل، بناءً على اتفاقات موثقة، دون أن يتم الوفاء بالالتزام المالي من طرف إدارتكم، رغم وجود تنازلات موقعة من طرفي ومحاضر و شهود تثبت أحقية هذه المستحقات، علاوة على مبلغ مستحق لفندق إيدو أنفا – الدار البيضاء” لصالح خدمات تم توفيرها للنادي.
ثانيا: في شأن خروقات مالية وقانونية جسيمة
أسجل بقلق بالغ ما يلي:
إقصاء وتجاهل متعمد من إدارة النادي لتوثيق هذه المستحقات في التقرير المالي الرسمي المعروض على المنخرطين والجهات الوصية، وهو ما يعد تزويرا صريحا لوثيقة رسمية، يُجرّمه الفصل 349 من القانون الجنائي المغربي، الذي يُعاقب كل من قام بتزوير وثيقة أو محرر رسمي أو عرفي.
مجموع المبالغ التي تم التنازل عنها من طرف كل من :
محمد البوكراني
نعيم مبارك راضي
أسامة الصطيلي
يفوق 3.000.000 درهم، وهو نفس المبلغ الذي صرح به الرئيس أنه ساهم به في رأسمال الشركة الرياضية، مما يطرح علامات استفهام حول مصدر هذه الأموال وكيفية إدراجها محاسبيا.
استفادة الشركة الرياضية من أموال عمومية دون مبررات قانونية واضحة، في خرق محتمل لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية ( القانون رقم 130.13).
تصريح الرئيس نفسه بتسديد مبالغ نقدية تفوق 3.000.000 درهم، في خرق صريح للفصل 146 من نفس القانون، الذي يحدد طرق صرف المال العام ويحظر الأداء النقدي بهذا الحجم دون تبريرات محاسبية واضحة.
غياب الشفافية في صرف ميزانية النادي وسوء التدبير المالي، ما يشكل شبهة تبديد أموال عامة، وهو فعل يجرمه الفصل 241 من القانون الجنائي.
تعيين أشخاص في مناصب داخل النادي دون احترام شروط الانتخاب والنظام الأساسي للجمعية، في خرق للقانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
تزوير محاضر رسمية لاجتماعات النادي، ما يعد جريمة يعاقب عليها وفقا للفصل 353 من القانون .7 الجنائي المغربي.
عدم عقد الشركة الرياضي لمجلس ادارتها لمدة سنتين وكذلك التصريح الضريبي .
بناء عليه، أطالبكم بما يلي:
التسوية الفورية والكاملة للمبالغ المالية المستحقة لي خلال أجل لا يتعدى 15 يوماً من تاريخ توصلكم بهذه الرسالة .
تعديل التقرير المالي السنوي ليشمل كافة المبالغ المتنازل عنها من طرفي ومن طرف باقي المتعاملين وذلك ضمانا للشفافية المالية والمصداقية.
فتح تحقيق داخلي عاجل، تحت إشراف لجنة محايدة، في كافة الخروقات المذكورة أعلاه.
وفي حال عدم الاستجابة لما سلف، أحتفظ بكامل حقوقي في اللجوء إلى :
النيابة العامة عبر شكاية مباشرة تتعلق بالتزوير وتبديد أموال عامة.
المحكمة التجارية من أجل المطالبة بالمستحقات مع التعويضات القانونية لانني اتوفر على كمبيالة تخص النادي في عهد الرئيس السابق .
المجلس الأعلى للحسابات والجهات الرقابية الوصية للتبليغ عن الخروقات المالية الخطيرة.
إن هذه الخطوة ليست موجهة ضد شخص بعينه، بل دفاعا عن حقي المشروع، وعن شفافية التدبير الرياضي، ورفضا لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالمؤسسة الرياضية وتاريخها العريق.
وفي الختام، لا يسعني إلا أن أثمن المجهودات المبذولة مؤخرا من طرفكم لدعم النادي ماليا ومحاولة بناء مركز تكوين يليق وحجم مدينة مراكش، وأشيد بدوركم في إعادة جزء من الثقة للجمهور، راجيا أن تقابل هذه المبادرات بالمسؤولية والشفافية الواجبة وكذلك تصحيح المسار باشراك جميع من لهم غيرة على النادي وتجنب القرارات الانفرادية والسلطوية المطلقة التي تورث الغرور والانقسام .