رسالة نقابة العدل إلى وزير القطاع

وجهت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة مفتوحة الى وزير العدل، حول وضعية موظفي الجماعات المحلية بالمحكمة الابتدائية بسوق اربعاء الغرب، جاء فيها :  ”  يتشرف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل آن يراسلكم بخصوص اسناد مهام موظفي هيئة كتابة الضبط الى موظفين تابعين الى الجماعات المحلية و استبعاد أطر هيئة كتابة الضبط بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية السوق اربعاء الغرب من ممارسة مهامهم التي أقرها قرار المحكمة الدستورية رقم 89/19 ، من طرف المسؤول القضائي ، و هي سابقة في قطاع العدل . السيد الوزير ، أن النقابة الوطنية للعدل تدعوكم الى استفسار مدیرکم بالموارد البشرية حول الوضعية القانونية التواجد موظفي الجماعات المحلية بالنيابة العامة للمحكمة الابتدائية بسوق اربعاء الغرب ، و مدى مصداقية آليات تحديد الخصاص بالادارة القضائية ، و الذي يظهر أنه لا أسس علمية له ، خصوصا و انه يعمل بالنيابة العامة سبيع موظفين ينتمون للجماعات المحلية و متطوعة واحدة في الوقت الذي يبلغ عدد موظفي أطر هيئة كتابة الضبط 18 موظفا ، مما يؤكد أن مدیرکم خارج التغطية الادارية و لا علم له بالوضعية العامة للموارد البشرية قطاعيا ، و أنه وضع الوزارة في وضعية العاجز عن الاستجابة للحاجيات المطلوبة لاستمرارية خدمات الادارة القضانية ، و إننا لعلى يقين انكم مطلعون بشكل جيد على قدراته المهنية و التي لا تؤهله حتى للتعيين في الدرجات الدنيا للمسؤولية الادارية . السيد الوزير ، إننا نحملكم كامل المسؤولية السياسية في سوء تدبير الموارد البشرية و إهدار المئات من المناصب المالية لسنة 2019 ، و الذي يتطلب منكم اتخاذ الإجراءات التأديبية في حق المسؤول عن هذه الفضيحة الادارية الذي تم تعيينه في عملية انتقاء يشوبها الغموض ، و بترشيح من مدير الدراسات و التحديث المخلوع . . السيد الوزير ، إن تفويت مهام اطر هيئة كتابة الضبط لموظفي الجماعات المحلية و الغاء المناصب المالية بميزانية الوزارة و خوصصة مهام كتابة الضبط و تفويتها للأغيار سيبقى حاضرا في حصيلتكم السياسية على رأس وزارة العدل . السيد الوزير اننا ندعوكم الى فتح تحقيق حول الوضعية القانونية لموظفي الجماعات المحلية و المتطوعين بالمحاكم ، و وضع حد لتواجدهم ، ضمانا لحقوق المتقاضين فيما يخص سرية ملفاتهم و حماية وثائقهم وحفاظا على المهام المهنية الأصيلة لأطر هيئة كتابة الضبط ، ما عدا ان كنتم ترون انه بموظفي الجماعات المحلية و المتطوعين ستعملون على رقمنة و تحديث المحاكم ” .