رسوم التمدرس بالتعليم الخصوصي بمجلس المستشارين

قال شكيب بنموسى، وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، إن القانون الحالي المنظم للتعليم الخصوصي لا يخول للوزارة أي إمكانية من أجل التدخل وتحديد الرسوم والواجبات المطبقة، وفي المقابل تخضع هذه المؤسسات لقانون المنافسة.

وذلك للرد على طلب حزب الأصالة والمعاصرة، بتسقيف أسعار تمدرس التلاميذ بالمؤسسات التعليمية الخاصة.

وأوضح حزب الجرار أن رسوم تسجيل التلاميذ بهذه المؤسسات وصلت لما بين 300 و 3000 درهما عن كل سنة، ورسوم التمدرس ما بين 400 و 4000 درهما عن كل شهر.

وأكد الحزب في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن جميع المغاربة تضرروا بجائحة كورونا وارتفاع الأسعار خاصة منها المرتبطة بالمواد الأساسية.

وشدد أنه على الحكومة وأصحاب التعليم الخصوصي النظر بعين الرأفة لذوي الدخل المحدود، مشيرا أن أرباب التعليم الخاص يرفضون التخفيف من سعر التمدرس رغم كل الجدل المثار، ورغم أن الاستثمار في الحق التربوي ليس استثمارا ماديا.