رفض الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة قرار العثماني لإيقاف التوظيف وترقيات الموظفين، معتبراً أنه “ تحميل للطبقات الهشة والمستضعفة لتبعات الوباء في حين أن الخيارات لجلب الدعم المادي لمواجهة الوباء موجودة ومتاحة ومتعددة المصادر “.
وأكد بلاغ لاتحاد المتصرفين، أن “ توقيف التوظيف وترقيات الموظفين يعد تكريسا للهشاشة لدى عدد من فئات المجتمع ولدى شرائح الموظفين التي تعاني في الأصل من هزالة الأجور”.
وأضاف البلاغ ذاته، ” أنه من غير المنطقي تعميم نفس الإجراءات على كل فئات الموظفين في ظل غياب العدالة الأجرية واعتماد سياسة انتقائية تفضيلية وغير موضوعية في تحديد الأجور والتعويضات الخاصة بمختلف الفئات بالإدارة العمومية”.
وطالب البلاغ الحكومة ب”الرفع من التعويضات عن الأخطار لكل الفئات العاملة بقطاع الصحة لما تواجهه من مخاطر تهدد صحتهم وحياتهم، وبخلق مناصب شغل إضافية بقطاع الصحة من أجل توظيف مزيد من الأطباء والممرضين لتغطية الخصاص المهول في أعدادها ”.