12581
رفضت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الاثنين 4 الجاري، تمتيع الضنينين ” ح خ ” و ” س و ” بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية، لعدم توفرهما على الضمانات الكافية لحضور جلسات المحاكمة، ليتقرر إرجاعهما إلى سجن الاوداية والاحتفاظ بهما رهن الاعتقال الاحتياطي.
وكان دفاع المتهمان ، استأنف قرار قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي قرر بعد الاستماع إليهما ايدعهما المركب السجني الاوداية، على ذمة التحقيق جراء تورطهما في قضية تتعلق بتزوير محررات رسمية والاستيلاء على عقار للأحباس.
وتجدر الإشارة إلى أن عناصر الشرطة القضائية، أوقفت المسمى ” س و ” على مستوى حي جيليز بعد صدور مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه، جراء تورطه في تزوير وثائق وعقود والاستيلاء على عقار في ملكية الأحباس يتواجد بتراب مقاطعة جيليز، تتجاوز مساحته 12 هكتارا، قبل أن يبيع جزءا منه لفائدة عمر الجزولي عمدة مراكش الأسبق وهو الجزء الذي تستغله إحدى شركات السيارات على سبيل الكراء منذ عقود.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، استمعت في وقت سابق، من شهر دجنبر الماضي، إلى كل من العمدة السابق لمراكش وثلاث أشخاص آخرين ضمنهم الملقب ب” ولد الحوات ” الموجود رهن الاعتقال في قضايا مماثلة بسجن لوداية، في شأن عقار في ملكية الاحباس تم الاستيلاء عليه، بواسطة عقود مزورة، من طرف أحد الأشخاص قبل أن يقوم الأستاذ المتقاعد ببيعه للعمدة السابق لمراكش.
وباشرت مصالح الشرطة القضائية أبحاثها في هذه القضية بتعليمات من الوكيل العام، إثر شكاية تقدم بها أحد الأشخاص، اتهم من خلالها السالف ذكرهم بتزوير عقود إراثة واستمرار ، الأمر الذي مكن المتهم الثاني من الاستيلاء على العقار الحبسي البالغ مساحته 12 هكتارا، والمقدر بالملايير، قبل أن يبيع جزءا منه لفائدة العمدة السابق.
من جانبها، بادرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى تقديم شكاية في النازلة بواسطة ناظر أوقاف مراكش بخصوص نفس العقار، اتهمت من خلاله الأشخاص السالف ذكرهم بالاستيلاء على عقار حبسي، بواسطة عقود ورسوم مزورة، وبيع جزء منه للعمدة السابق.
وأوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن المسمى ” س و ” اقتنى بتاريخ 3 يونيو 2014، بقعة أرضية من الملك الحبسي المسمى ” جنانات أحجار “، الواقع بين طريقي مراكش الدار البيضاء ومراكش آسفي، والبالغ مساحتها حوالي 12 هكتارا، وذلك اعتمادا على رسم إراثة مزور، حسب الشكاية، مكنته من الاستيلاء على هذا العقار، قبل أن يعمد إلى بيع جزء منه إلى عمدة مراكش السابق، قدرت مساحته بحوالي هكتارين، بتاريخ 13 يوليوز 2015، وهو الجزء الذي تستغله شركة ” رونو ” على سبيل الكراء منذ قرابة 40 سنة.
وأكدت الشكاية المذكورة أن المسمى ” س و ” ادعى ملكيته للعقار، وهو يعلم علم اليقين أن العقار في ملكية الأحباس ويربطها عقد كراء مع الشركة المستغلة والتي كان الجزولي مساهما فيها ومديرا عاما لها ويؤدي واجبات الكراء الشهرية بانتظام لنظارة أوقاف مراكش لسنوات عديدة، قبل أن يفوت أسهمه لأشخاص آخرين.