أفادت مصادر ” مراكش اليوم ” ، رفض محكمة النقض بالرباط، الطلب الذي تقدم به الرئيس السابق للجماعة الترابية امزوضة والنائب البرلماني الأسبق، بعد إدانته من طرف الهيئة القضائية بمحكمة الإستئناف بمراكش بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وتغريم المدان 40000 درهم كتعويض للمطالب بالحق المدني و500 درهم لفائدة صندوق الدولة، بعد متابعته من قبل النيابة العامة، من أجل حمل الغير على الإدلاء بتصريحات غير صحيحة.
و أضافت المصادر ذاته، إلة تأييد المحكمة ذاته، الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بإمنتانوت، خلال نونبر 2016، شريك الرئيس المذكور، بتهمة المشاركة في حمل الغير على الادلاء بتصريحات غير صحيحة، بأربعة اشهر موقوفة التنفيذ و40000 درهم للمطالب بالحق المدني و500 درهم لصندوق الدولة.
وتعود تفاصيل الحادث، إلى متابعة رئيس الجماعة المذكور بتهمة حمل الغير على الادلاء بشهادة الزور خلال بالانتخابات البرلمانية لسنة 2011 بعد أن تقدم المدان بشكاية الى النيابة العامة بإبتدائية امنتانوت يتهم فيها منافسه ” ع ج ” بتوزيع السكر على المصلين داخل مسجد بجماعة مزوضة، لتنقلب القضية ضده بعد تراجع الشهود عن أقوالهم وكشف فصول جديدة في النازلة، ومن خلالها وضع المشتكى بهن ” ع ج ” شكاية ضده من أجل حمل الغير على الإدلاء بشهادات كاذبة.
, اشرات المصادر نفسها ، إلى أن البرلماني السابق المذكور سيحرم من الترشح للانتخابات لولاتين متتاليتين، وهي فرصة سانحة لخصومه السياسيين بالإقليم من أجل خوض الاستحاق الانتخابي بكل أريحية خصوصا بدائرة مجاط.