ركود اقتصادي بشمال أفريقيا

يتوقع البنك الإفريقي التنمية ركودا اقتصاديا في منطقة شمال إفريقيا يتراوح بين 0.8ـ  و 2.3ـ نقاط في عام 2020.

وأفاد تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول “الآفاق الاقتصادية لشمال إفريقيا”، أن وباء كورونا الذي يعد واحدا من أكبر الأزمات الصحية والاقتصادية والاجتماعية في بداية القرن الواحد والعشرين، أصاب دول شمال إفريقيا بقوة. وانعكاساته المتعددة غير مسبوقة على الصحة والشغل والنمو الاقتصادي”.
وأشار التقرير إلى أن تسريع رفع القيود في شمال إفريقيا يزيد من عدم اليقين ويترك مجالا للتعافي وفقا لسيناريوهين متباينين: أولهما مرجعي ويتوقع خروجا من الأزمة ابتداء من يوليوز 2020، أما الثاني، وهو أكثر تشاؤما، ويتوقع استمرار الوباء إلى غاية دجنبر 2020.
ووفقا للسيناريو الأول، الذي تحدث عنه التقرير، فإن النمو الإقليمي سيخسر 5.2 نقطة مئوية، مما سيؤدي إلى تراجع النمو إلى 0.8- في المائة.
وأوضح المصدر نفسه، أن هذا التراجع الذي سيناهز في السيناريو الثاني 6.7- نقطة مئوية، سيؤدي إلى ركود بنسبة 2.3- في المائة، مشيرا إلى أنه من المتوقع في عام 2021 حدوث انتعاش اقتصادي، مع نمو في شمال إفريقيا بنسبة 3.3 في المائة في السيناريو المرجعي، وبنسبة 3 في المائة في السيناريو المتشائم.
وأفاد التقرير بأن شمال إفريقيا كانت في عام 2019، وللعام الثاني على التوالي ثاني أفضل منطقة من حيث الأداء في إفريقيا، بنسبة نمو بلغت 3.7 في المائة.
وتكشف الآفاق الاقتصادية لشمال إفريقيا في سنة 2020، أن قطاعات خدمات السياحة والصناعة، التي تعد أكبر مساهم في النمو الإقليمي، تأثرت بشدة من جراء التدابير التقييدية المتعددة.
وأشار التقرير إلى إن انعكاس الوباء على الطلب العالمي وكذا على أسعار المواد الأولية، يتوقع أن يؤدي إلى تفاقم في عجز الميزانية والحسابات الجارية في دول المنطقة.
ويمكن أن يصل عجز الميزانية، في السيناريو المتشائم، إلى 10.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي في عام 2020.
وبخصوص الحسابات الجارية، فقد سجلت دول شمال إفريقيا، في عام 2019، معدل عجز بلغ 4.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب التقرير الذي يشير إلى أنه على أساس فرضية انخفاض بنسبة 7.9 في المائة في الطلب العالمي وسعر نفط عند مستوى 20 دولارا للبرميل، فإن السيناريو المتشائم يتوقع عجزا بنسبة 11.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.

ويعود هذا الوضع بالخصوص إلى عجز الدول المصدرة للنفط (20 في المائة و 19.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر وليبيا على التوالي) وأيضا موريتانيا (17 في المائة) وتونس (12.2 في المائة)، والتي يتوقع أن يكون شركاءها التجاريون الرئيسيون، الصين والدول الأوروبية، في حالة ركود في عام 2020، وفق المصدر نفسه.
ويشير التقرير فضلا عن ذلك، إلى أن النمو لم يكن شاملا في شمال إفريقيا، مضيفا أن الفوارق الاجتماعية والإقليمية تزايدت بسبب الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية للوباء.
ولمواجهة ذلك، توصي الوثيقة بالشروع في إصلاحات هيكلية تعزز كفاءة القطاع العام والقدرة التنافسية للقطاع الخاص، بهدف خلق المزيد من فرص الشغل.
ووفق هذا المنظور يدعو التقرير دول شمال إفريقيا إلى الحفاظ على المجهود المالي للحفاظ على الأسر والمقاولات المتضررة وتطوير الصناعة الزراعية لتعزيز سلاسل القيمة الفلاحية المحلية.
كما يتعين على الدول أن تسعى أخيرا إلى تعزيز تكاملها التجاري وانفتاحها، في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بحسب التقرير.
ووفقا للآفاق الاقتصادية الإقليمية، فإن الاستثمار في رأس المال البشري والكفاءات يعتبر شرطا أساسيا لتسريع التنمية الاقتصادية.
ويشير التقرير إلى أن تكييف المهارات مع المهن الجديدة التي أحدثتها الثورة الصناعية الرابعة سيتطلب تنسيق الإصلاحات في أنظمة التعليم والتكوين في شمال إفريقيا.