حالة غضب شاملة بالرباط بعد التوصل بفواتير ريضال.
الشركة الفرنسية اعدت فواتيرها دون اطلاع على العدادات ومن المؤكد انها تعول دائما على دعم رئيس مجلس المدينة الذي كان من موظفيها، قبل ان تمنحه 75 مليون في اطار مغادرة طوعية بررت بكونه في حالة صحية سيئة مع احتفاظه بالسكن الى اليوم، وعلى حزبه الذي يتولى رئاسة الحكومة ووزارة الطاقة والمعادن ويتوفر على الفريق الاول من حيث العدد بمجلس النواب، ومن ضمنه رئيس مجلس مدينة الرباط، الجاهز دائما للدفاع عن مصالح اعضائه كما تبين فيما يتعلق بالمدارس الخاصة.ليس هذا وحسب، بل ان حزب رئيس مجلس المدينة وموظف ريضال سابقا مستعد لتهييج المداويخ لمهاجمة من يعترض على التصرف الانتهازي والاستغلالي لريضال التي قد يجد لها احد فقهاء الزاوية ذكرا في فتاوي ابن تيمية او ابن قيم الجوزية.
هذه الفواتير الثقيلة وفي هذه الظروف، ذات الاثار الاقتصادية والاجتماعية وايضا النفسية، لا يمكن تفسيرها الا بسوء النية والرغبة في خلق توترات من شانها ان تشكل خطرا على الامن العام.
وبالمناسبة، فان تسعيرة الكهرباء التي كان بنكيران قد قرر رفعها مرتين قبل ان يغادر، محملا المستهلكين فاتورة الفساد والاجور والتعويضات الخيالية في المكتب الوطني للكهرباء سابقا من جهة وفاتورة دعم الكهرباء التي تستفيد منها مقاولات مربحة لسنوات من جهة ثانية، لم يشا خلفه في الحزب والحكومة مراجعتها حتى لما انخفضت اسعار المحروقات وارتفعت نسبة الكهرباء من اصل شمسي وريحي، وهو ما يفضح التواطؤ والاستمرار في الضغط على المضغوط اصلا.
محمد نجيب كومينة / الرباط