ريع المناصب يورط بلقايد في تعيينات غير قانونية

يعقد المجلس الجماعي بمراكش دورته العادية لأكتوبر يوم الجمعة 4 ، ويتضمن جدول الاعمال 34 نقطة من بينها النقطتين 29 و 30 المتعلقتين بانتداب ممثلين لمجلس جماعة مراكش بكل من المجلس الاداري لشركة التنمية المحلية ” باص سيتي متجددة ” و المجلس الاداري لشركة التنمية المحلية ” حاضرة الأنوار ” وهما نقطتان مقترحتين من طرف والي الجهة .

و يذكر أن ممثلي الجماعة بهذه المجلس الادارية لم يتم انتخابهم وفق ما تنص عليه  المادتين  44 و 45 من القانون التنظيمي 113 – 114 و اللتان تنصان على التصويت على المنتدبين  داخل الدورة من طرف اعضاء المجلس عن طريق التصويت العلني .

الامر الذي نبه إليه المستشار خليل بولحسن في دورة فبراير 2017 حين اعتبر أن المجالس الإدارية للشركتين المحليتين المذكورتين غير قانونية ، و أن جميع القرارات الصادرة عنها غير قانونية، وهوما عبر عنه في الشكاية التي وجهها إلى الجهة قصد التدخل لتصحيح الوضع .

وفي سياق متصل سبق للمستشاران الواحد الشفقي و محمد الحر عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن تقدما بشكاية في الموضوع و كذلك المستشار مولاي حفيظ المغراوي عن حزب المصباح.

وفي الوقت الذي تغافل فيه عمدة مراكش عن تنبيهات المستشارين المذكورين، و عمد إلى تعيين زملائه في الحزب و نوابه الذين جمعوا كل المناصب ( رئاسة المقاطعة، نيابة بالمجلس الجماعي، نيابة بالبرلمان، إضافة إلى عضويات بالمجالس الادارية )،  يفاجأ بمراسلة من الوالي تخبر بعدم قانونية المجلسين المذكورين و ضرورة إعادة التصويت على المنتدبين الممثلين للجماعة وفق مقتضيات القانون التنظيمي .