في خطوة مفاجئة، أقدمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على إعفاء 16 مديرًا إقليميًا من مهامهم، في ما اعتبر “زلزالًا إداريًا” داخل القطاع. وشملت هذه الإعفاءات عددًا من المديريات الإقليمية بمختلف جهات المملكة،فحسب النسخة الأولية المتداولة نذكر : – سيدي سليمان الفحص أنجرة
-الناظور
– العيون
– الداخلة
– آسفي
– اليوسفية
– خنيفرة
– خريبكة
– أزيلال
– المضيق-الفنيدق
– ورزازات
– الرشيدية
– بولمان
لم تصدر الوزارة بعد بلاغًا رسميًا يكشف عن الدوافع المباشرة لهذه الإعفاءات، إلا أن مصادر مطلعة تربطها بتقييم شامل لأداء المسؤولين الإقليميين ومدى التزامهم بتوجيهات الوزارة، خاصة فيما يتعلق بتنزيل مشاريع خارطة الطريق 2022-2026، التي تهدف إلى إصلاح المنظومة التعليمية وتعزيز الحكامة داخل المؤسسات التربوية.
ويرى متابعون أن هذه الحركة قد تكون جزءًا من استراتيجية الوزارة لضخ دماء جديدة في المسؤوليات الإدارية، في سياق تعزيز النجاعة وتحقيق الأهداف المسطرة على المستويين البيداغوجي والإداري.
وفي ظل هذه الظروف ، يبقى السؤال المطروح: هل ستساهم هذه القرارات في تحسين أداء المنظومة التعليمية، أم أنها مجرد إعادة ترتيب إداري لن يكون له تأثير فعلي على جودة التعليم؟