زهراش و الهيني و حاجي يشكون وزير حقوق الإنسان لوكيل الملك

تقدم كل من عبد الفتاح زهراش، المحامي بهيئة الرباط، ومحمد الهيني، القاضي السابق المحامي بهيئة تطوان، وحبيب حاجي، المحامي بهيئة تطوان، بشكاية الى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، ضد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، من أجل “جريمة التأثير على قرارات القضاء وتحقيرها”، في إشارة إلى التصريحات التي أدلى بها بخصوص إحالة عبد العالي حامي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد في ملف الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد. و اعتبروا أن تدوينة الوزير الرميد بـ”فيسبوك” “تؤثر على قرارات القضاء وتحقرها وتمس بسلطة القضاء طبقاً للفصول 263 و265 و266 من القانون الجنائي” . وسبق للرميد أن كتب في تدوينة نشرها على صفحته بـ”فيسبوك” في العاشر من دجنبر، أن قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس بإحالة حامي الدين “اجتهاد أخرق” و”انحراف جسيم”.وأعتبرت الشكاية، تدوينة الوزير  بكونها أفعال جُرمية تدخل في إطار مقتضيات الفصل 266 من القانون الجنائي لأنها تشكل بحق تأثيرا بصفة غير مشروعة على القضاء وتحقيراً لقرار قاضي التحقيق بوصفه بالأخرق.وأضافت الشكاية موضحةً: “حيث أن الأخرق في اللغة هو أحمق، غبي، سخيف، أهبل، أبلد، أبله، أرعن، بليد، تافه، جهولة”، واعتبرت أن هذه “التصريحات تعد إجرامية بكل المقاييس وتشكل تحقيراً للسلطة القضائية ولدولة الحق والقانون وتأثيرا على القضاء وتخويفه وتهديده وترهيبه وتصنيفه ضمن قوى الردة والنكوصية”.وأضاف المشتكون بوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أنه “يظهر الوعيد والتهديد والابتزاز للسلطة القضائية من خلال عبارة يقول فيها: الأمر يتعلق بقرار لو قدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة فسيكون انقلاباً في مسار العدالة في المغرب”.كما شددت الشكاية على أن “هذه الجريمة يتعين مواجهتها بالقانون وبسلطة القضاء التي لا تميز بين وزير ومواطن وتفرض عدم التعاطي معها بسلبية لأنها مست بسلطة تعتبر من السلطات الثلاث من الدولة من طرف عضو ينتمي للسلطة التنفيذية ويعد الشخص الثاني ضمن هيكلة الحكومة”. و إعتبر المشتكون التدوينية  “إهانة للمشروع الديمقراطي ولدولة الحق والقانون من طرف وزير يفترض أنه محمل بواجب التحفظ الحكومي الذي يمنع عليه إبداء أي رأي بشأن أحكام القضاء لا سلباً ولا إيجاباً”. و ذهبت الشكاية إلى القول إن الرميد “تغاضى عن كل ذلك وانتصر لمتهم بالقتل على حساب ضحية هالك وهو الشهيد آيت الجيد وكأن الشهيد ليس بمواطن، وفي ذلك تمييز بين المواطنين وانتصار للعشيرة والجماعة والحزب على حساب وحدة الوطن والمواطنين، فهو يتقاضى أجره من المال العام، مال الشعب المغربي، وكان من المفترض عليه أن يقف على مسافة من الجميع وأن يحترم منصبه الحكومي الوطني وليس الحزبي”. و إتهمت الشكاية الرميد بالانقلاب على الدولة، وذلك باعتبار تصريحاته “مؤشراً خطيراً على الانقلاب على الدولة ومؤسساتها وإضعاف القضاء بل والسيطرة عليه، وإهدار الثقة فيه وبت الخوف والرعب في نفوس الناس بالزعم أن القضاء مؤسسة سياسية وليس مؤسسة مستقلة كما هي منصوص عليه دستوريا تنشد العدالة بصرف النظر عن المتحاكمين أمامه”. و طلب أصحاب الشكاية من الغرفة الجنائية بمحكمة النقض “إجراء تحقيق في الأفعال الجرمية التي ارتكبها المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في حق السلطة القضائية وما ترتب عنه من ضرر للجهة المشتكية”. و دعوا إلى “التحقيق معه طبقاً للفصول 263 و265 و266 من القانون الجنائي وإحالة القضية إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة قصد محاكمته عن الأفعال الجرمية المنسوبة إليه طبقاً للقانون عملاً بمقتضيات الفصلين 264 و265 من قانون المسطرة الجنائية مع حفظ حق العارض في إبداء أوجه دفاعه”،