زيارة أزيد من عشرة آلاف مقاولة

قال محمد مكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، إن عدد المقاولات التي تمت زياراتها ، من 15 أبريل إلى 4  يونيو الجاري، بلغ ما مجموعه 10 آلاف و546، 85 منها % احترمت التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح أمكراز، في عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، تطرق لإجراءات مواكبة الأجراء والمقاولات التي استمر نشاطها، أن هذه الزيارات الميدانية المنجزة من طرف كل من اللجان المشتركة، واللجان الإقليمية المختلطة، وكذا أعوان تفتيش الشغل، أسفرت عن التحقق مما مجموعه 104 آلاف و958 تدبيرا احترازيا، 89 ألفا و240 منها تم احترامها من قبل المقاولات التي تمت مراقبتها، أي بنسبة 85 % ، و 15 ألفا و772 تدبيرا لم يتم احترامها، أي بنسبة 15 % .

وأضاف أنه تم، خلال الفترة الممتدة من 13 مارس إلى 14 أبريل الماضي، مواكبة 6 آلاف و761 مؤسسة بالنصح والإرشاد والتحسيس من طرف أعوان تفتيش الشغل حول التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات موزعة حسب المديريات الجهوية.

وذكر بأنه تحسبا لظهور حالات إصابة داخل الوحدات الإنتاجية التي استمرت في نشاطها، وضعت كل من وزارة الشغل والادماج المهني ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والأخضر، مسطرة مشتركة للتتبع والتحقق من مدى احترام هذه المقاولات للتدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية لمواجهة فيروس كورونا.

و اشار الوزير، إلى إحداث لجان إقليمية مشكلة من قطاعات الشغل والإدماج المهني والداخلية والصحة والصناعة والتجارة والاقتصاد الاخضر والرقمي للوقوف على مدى احترام المقاولات التي لازالت تواصل عملها أو تلك التي استأنفت نشاطها للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للتصدي لهذا الوباء، مشيرا إلى أن هذه الزيارات تشمل مراقبة مدى امتثال أرباب و مسؤولي المقاولات للتدابير والإجراءات الاحترازية و للشروط الوقائية الهادفة للحد من تفشي الوباء سواء ما تعلق منها بنظافة أماكن العمل أو التحسيس أو ظروف العمل.

وعلى مستوى التشاور حول التدابير التي اتخذتها الحكومة، لا سيما تلك التي تتعلق بظروف العمل والحماية الاجتماعية، أبرز الوزير أن رئيس الحكومة عقد اجتماعا مع المركزيات النقابية الأربعة الأكثر تمثيلا للتشاور حول هذه التدابير، كما عقدت وزارة الشغل والادماج المهني اجتماعا تشاوريا مع النقابات المذكورة لمناقشة التدابير المتخذة للوقاية من انتشار الوباء في العمل، وكذا مراقبة وتحسيس العمال والمشغلين، مشيرا إلى عقد لقاء مع ممثلي المركزيات النقابية في إطار التحضير لعقد اجتماع لمجلس طب الشغل في أقرب الآجال.

وأوضح أمكراز أن وزارتي الشغل والصناعة والتجارة وضعتا بروتوكولا خاصا بتدبير خطر العدوى من فيروس كورونا المستجد في أماكن العمل، يتضمن مجموعة من التوجيهات والإرشادات العامة المتعلقة بجميع التدابير الاحترازية الواجب على المشغلين والأجراء التقيد بها، قصد توفير ظروف عمل آمنة تضمن سلامة وصحة المستخدمين والحد من انتشار عدوى الفيروس.

وتهم التدابير الوقائية والاحترازية المحددة في البروتوكول، حسب المسؤول الحكومي، على الخصوص، كيفية تخطيط وتنظيم العمل، وشروط الولوج إلى أماكن العمل، وإجراءات النظافة، وتنظيم خدمات المقاصف الداخلية، ونقل المستخدمين، والتكفل بالأشخاص في حالة الاشتباه في إصابتهم بالعدوى.

وبعد أن استعرض الوزير التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم المقاولات والأجراء، أشار على الخصوص إلى أن 94 في المائة من مقاولات قطاع الإيواء والمطعمة صرحت بتوقفها المؤقت عن العمل، و76 في المائة من أجراء القطاع تم التصريح بتوقفهم المؤقت عن العمل، و55 في المائة في قطاع الفنون والترفيه وأنشطة العروض، و 52 في المائة في قطاع الصناعات التحويلية، و47 في المائة في قطاع البناء، فيما همت القطاعات الأقل تضررا 5 في المائة في قطاع الفلاحة، و5,6 في المائة في الأنشطة المالیة وأنشطة التأمین، و18,7 في المائة بقطاع الإعلام والاتصال.

وبخصوص تدابير مواكبة عودة النشاط الاقتصادي، أشار الوزير إلى أنه تنزيلا لالتزامات البرنامج الحكومي بخصوص النهوض بالصحة والسلامة المهنيتين، ووفاء بالتزامات المغرب الدولية المترتبة عن مصادقتها على اتفاقية العمل الدولية رقم 187 المتعلقة بالإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين، ناقش المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس الماضي السياسة والبرنامج الوطنين للسلامة والصحة في العمل الذين أعدتهما وزارة الشغل والإدماج المهني بالتشاور مع كافة القطاعات الحكومية المعنية، وكذا المنظمات المهنية للمشغلين و النقابات الاكثر تمثيلية.

وأكد أن هذه السياسة الوطنية ترتكز على أربعة توجهات استراتيجية، تهم تعزيز ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية، والرفع من مستوى إشراك الفاعلين والمتدخلين، وتقوية حكامة النظام الوطني للسلامة والصحة في العمل، ودعم برامج الوقاية من المخاطر المهنية.

وتتوخى هذه السياسة العمومية، حسب الوزير، تحقيق أربعة أهداف استراتيجية، يتم تزيلها عبر 22 هدفا تنفيذيا و70 إجراء، تهم تطوير النظام الوطني للسلامة والصحة المهنية، وتطوير التكوين في السلامة والصحة المهنية، والنهوض بثقافة الوقاية، وتعزيز الحكامة والحوار الاجتماعي والبعد الترابي.

وخلص أمكراز إلى أن الوزارة ستواصل مجهوداتها خلال مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي، من أجل مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال واستعادة النشاط الاقتصادي لعافيته، والحفاظ على السلم الاجتماعي، وذلك من خلال العمل على تكريس مبادئ العمل اللائق عبر النهوض بالصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، وتعزيز المواكبة والنصح والإرشاد في مجال الشغل، وكذا تعزيز المراقبة في مجال تطبيق تشريع الشغل وتدبير ومعالجة الشكايات الناتجة عن العلاقة الشغلية وتعزيز اليقظة القانونية.