أدانت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم 22 يناير الجاري، رئيس القسم الاقتصادي بولاية مراكش بست سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم .
ويذكر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أحال عبد اللطيف العزوزي، رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش آسفي، في حالة اعتقال ، على المحاكمة و إيداعه المركب السجني الاوداية ، من أجل تلقي رشوة 120 ألف درهم بمكتبه.
وكان المسير المذكور قد أخطر رئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر، ليتم إيقاف العزوزي داخل مكتبه و اقتياده إلى مقر ولاية الامن من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، التي عملت علي نقله فيما بعد إلى مقر ولاية الأمن لمدينة الدار البيضاء، ومنها إلى كوميسارية درب مولاي الشريف لمباشرة التحقيقات الأولية، قبل إحالته على النيابة العامة المختصة.