ست سنوات سجنا نافذة لبرلماني من فاس

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس والمكلفة بجرائم الأموال، البرلماني والمنسق الاقليمي السابق لحزب الحمامة، ورئيس جماعة أولاد الطيب سابقا، “رشيد الفايق”، بست سنوات سجنا نافذة وأداء غرامة مالية قدرها مليون درهم، على خلفية تهم مرتبطة بملفات فساد بقطاع التعمير خلال فترة رئاسته للجماعة المذكورة.

وقضت هيئة الحكم بمتابعة شقيقه “جواد الفايق”، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، بثلاث سنوات سجنا نافذا، مع أداء غرامة مالية قدرها 50 ألف، وإدانة الكاتبة الخاصة للمتهم الرئيسي بسنة ونصف السنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.

وحكمت المحكمة ذاتها في ذات الملف على موظف بجماعة أولاد الطيب  بسنة واحدة حبسا مع أداء غرامة مالية قدرها 1500 درهم،  وإدانة العضو الذي كان مفوضا له التوقيع بنفس الجماعة، بتسعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، مع إدانة كل من نائب الجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب وعون السلطة بتسعة أشهر حبسا نافذا، وأحد المهندسين بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر مع تغريمه مبلغ عشرة آلاف درهم، فيما كان نصيب باقي المتهمين من الأحكام الموزعة عقوبات حبسية تتراوح ما بين سنة واحدة نافذة والحبس موقوف التنفيذ. وكانت النيابة العامة قد وجهت في وقت سابق  إلى المتابعين في هذا الملف تهما ثقيلة، تتعلق  بجناية الارتشاء، والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، مع اختلاس وتبديد أموال عامة، وإقصاء المتنافسين باستعمال أساليب احتيالية ومشبوهة,  واستغلال النفوذ  وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن، وبيع مساكن غير مرخصة.