أعلنت وزارة الثقافة والشباب والرياضة، يوم الخميس 5 مارس الجاري، عن سحب اعتماد جمعية النادي الرياضي المكناسي المتعددة الفروع .
وذكر بلاغ للوزارة أنه ” بناء على قرار وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة عدد 2020/128 بتاريخ 4 مارس 2020، تم سحب الاعتماد الممنوح سابقا لجمعية النادي الرياضي المكناسي المتعددة الفروع بموجب القرار الوزيري عدد 2019/311 بتاريخ 23 شتنبر 2019 ” .
وأوضح المصدر ذاته أن هذ القرار يأتي في إطار الحرص على التطبيق السليم لأحكام القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة والمرسوم المتخذ بتطبيقه، المتعلقة بمسطرة منح الاعتماد للجمعيات الرياضية الأحادية والمتعددة الفروع، بالإضافة إلى النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه بعد إعادة دراسة ملف اعتماد الجمعية من مختلف جوانبه القانونية، اتضح أن الجمعية لم تحرص على سلك المسطرة الصحيحة قبل تعديل وملائمة نظامها الأساسي وفقا لمقتضيات القانون، بحيث لم تقم بحل المكاتب المسيرة للجمعيات الرياضية التي كانت تنضوي تحت لوائها تحت اسم الفرع حسب نظامها الأساسي السابق.
وحسب البلاغ، فقد تبين بعد التحقق من ملف طلب المصادقة على النظام الأساسي ومنح الاعتماد للجمعية، أن هذه الأخيرة لم تستكمل ملفها القانوني الخاص بمنح الاعتماد وذلك بموافاة الوزارة بشواهد الانخراط لهذه الفروع، كما أنها لم تحترم الأجل الوارد بالوثيقة التي يلتزم فيها الرئيس بموافاة الوزارة بهاته الشواهد خلال شهر من منح الاعتماد للجمعية، والتي يقر فيها بجوازية سحب الاعتماد من الجمعية في حالة عدم احترامه لمضمون الالتزام المعبر عنه سلفا.
كما اعتبر البلاغ أن امتناع بعض الجمعيات الرياضية عن حضور الجموع العامة التي عقدتها جمعية النادي الرياضي المكناسي المتعددة الفروع سواء بخصوص المصادقة على نظامها الأساسي وكذا انتخاب المكتب المديري للجمعية، هو تعبير ضمني عن إرادتها برفض تبعيتها للجمعية المعنية كفروع لها.
وخلص البلاغ إلى أنه وبناء على الخروقات القانونية التي خلصت إليها الوزارة بشأن اعتماد جمعية النادي الرياضي المكناسي المتعددة الفروع، وبناء على الصلاحيات التي خولها المشرع للسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، “تم إصدار قرار سحب الاعتماد من جمعية النادي الرياضي المكناسي المتعددة الفروع”، وذلك في احترام تام للمسطرة المتعلقة بسحب الاعتماد شكلا ومضمونا، وانتصارا لروح القانون وخدمة للصالح العام الرياضي.