10212
أثارت النائبة البرلمانية المراكشية سعيدة ايت بوعلي عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب ورئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية، أخيرا، انتباه الحكومة الى معضلة المغاربة القاصرين بالديار الإسبانية، المتعددة الأسباب والنتائج.
وأشارت سعيدة آيت بوعلي إلى ما يتم تداوله من مشاهد صادمة على مواقع التواصل الاجتماعي عنوانها التعنيف والترهيب والمس بالكرامة والتهديد البدني .
وسجلت عضو الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بأسف و حزن شديدين أن ما يقارب من 9 الاف من القاصرين كمهاجرين سريين بإسبانيا يعيش أغلبهم في وضعية الشارع ، مما يضعهم تحت رحمة عصابات الاتجار في البشر والمخدرات ، ويوقعهم في براثن الاستغلال الجنسي ، ناهيك عن مطاردتهم من طرف الشرطة التي تعاملهم بعنف لفظي وجسدي مبالغ فيه ، الأمر الذي يوثقه للأسف فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي ، أقل ما يمكن القول بشانه هو إثارته لمشاعر الحسرة والأمسي لدى المواطنين ، والذعر والقلق لدى امر القاصرين.
و استفسرت رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية ، الحكومة عن تدابيرها لحمايتهم وارجاعهم لأسرهم.
في حن أفادت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج انه فيما يتعلق بالأرقام فهي خاضعة ومؤطرة بالقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، وأن الأرقام بالتالي تتحدد بإجراء تحديد هوية القاصرين ببلدان الاستقبال ، مشيرة الى ان هذا الملف يكتسي طابعا انسانيا تعمل السفارات والقنصليات على تتبعه بشكل مستمر ، من خلال إجراءات متعددة منها تحديد الهوية ، لتؤكد على أساس ذلك أن المغرب لم ولن يتخل عن أي مغربي على تحديد هويته.
وأضافت الوزيرة أن المغرب خلال 2019 عمد الى تقديم 3266 طلب بعدما سهرت المصالح المكلفة بالتتبع على القيام بمعالجة 3841 طلب ، بحيث تم الانتهاء حسب تعبيرها من 85 في المائة من مجموع الطلبات.
التوضيحات الحكومية كالعادة لم تكن في مستوی المعضلة وفي مستوى العمق الذي توخاة سؤال الفريق الاستقلالي ، الاخر الذي جعل النائبة البرلمانية سعيدة ايت بوعلي، توضح أن السؤال تم توجيهه منذ 13 يناير 2019 ، وهناك حاليا حوادث متشابهة ، لكن سؤال الفريق الاستقلالي لم يلق تجاوبا من الحكومة ومن القطاع الساهر على هذا الموضوع ، واتالزت النائبة البرلمانية أن رد الحكومة هو اللامبالاة بدل التدخل بحزم وإصرار من طرف دولة تحترم مواطنيها تدافع عنهم وعن مصالحهم.
وشددت سعيدة ابو علي، أن وضعية هذه المجموعة من القاصرين جد مأساوية، و بالتالي تسائل بقوة السياسات العمومية التي افرزت مليون و 700 ألف شاب بين 15 و 24 سنة بدون فصل أو تعليم او تكوين محلي ، وبالتالي يصح طرح الاستفهام العريض عن أي سياسة اجتماعية تتحدث الحكومة في الوقت الذي نجد أن من ضمن هؤلاء 45 % ينحدرون من العالم القروي ، غالبيتهم من النساء.