يتداول رواد مواقع التواصل الفوري ” واطساب ” خبر يهم سكرتيرة وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقة مع البرلمان.
ومطالبة الوزير بتقديم استقالته ومساءلته، في حالة ما اذا تأكد أن سكرتيرته العاملة الفقيدة “ج” في مكتبه للمحاماة بشارع 02 مارس بالبيضاء، والتي كانت تشتغل لمدة 12 ساعة يوميا ، وطيلة 24 سنة حتى توفيت، لم تكن مصرح بها من طرف المحامي والوزير والبرلماني وكل الصفات المعلنة وغير المعلنة.
واعتبر الرواد أن هذا الموضوع يتجاوز الفضيحة، وأنه انتهاك صارخ لكل القوانين والاعراف والعهود الدولية لحقوق الانسان، ويصبح جسيما لان الفاعل رجل دولة وتقلد مناصب في اجهزتها وكان في الجهاز التشريعي.