إدريس الأندلسي
إذا كنت من مستعملي الطريق الذين يحترمون قانون السير فستكون حتما ممن يتمنون الشدة و الحزم في التعامل مع المخالفين. هؤلاء يزدادون طغيانا كلما زادت قوة سياراتهم . تحسبهم، و هم خارج عرباتهم، ممن تعلموا في مدارس و تلقوا تربية داخل أسرهم و سمعوا نصائح الفقيه و الأستاذ و المربي و مخرج برامج التربية الطرقية. إلا أن سلوكهم على الطريق يدخلهم في خانة من لهم نية ارتكاب جريمة و إصرار على تنفيذها. عدم إحترام إشارات المرور و تجاوز السرعة و الاعتداء على حقوق الراجلين غالبا ما تكون مرتبطة بنفسيات مريضة و “قليلة الترابي”. لذلك وجب التعامل معها بحزم يجعل أصحابها يفكرون ألف مرة قبل ركوب سياراتهم لاستعمال فضاء عام هو ملك للجميع بما في ذلك الحيوانات بكافة أصنافها. و أصحاب هذه النفسية قد تجدهم في كل الفئات الإجتماعية من سائق سيارة مترهلة و طاعنة في سنها الافتراضي إلى سائق سيارة فارهة ذات السعر الذي يتجاوز عشرات الملايين.
اتساءل دائما عن سر احترام السائقين لحقوق الراجلين في مدن شمال المغرب عكس ما يحدث في كثير من المدن بما فيها العاصمة الرباط. جزء من الجواب وجدته في قوة ردة فعل الراجلين بالشمال و إصرارهم على فرض إحترام حقهم على من لا يهتم بحق الاسبقية بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه شرطة المرور في اتخاذ ما يلزم من زجر للمخالفين.
لذلك وجدت نفسي أتفق بشكل كبير مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي حين تكلم عن الصرامة التي يجب ان يتم بها تحصيل الغرامات المتعلقة بمخالفات قانون السير. اتفق مع هذا المقترح مع تأكيد الإختلاف في مجال مكتسبات منظمات المجتمع المدني في مجال حماية المال العام . نعم يجب الإكثار من الرادارات الثابتة و المتحركة و ربط الحصول على بعض الوثائق الإدارية بأداء الغرامات. و لم لا توسيع هذا الربط ليتسع إلى مجال تحصيل الضرائب مع ضمان تطبيق القانون و إحترام حقوق المواطنين. بعض الدول لا تسمح بمغادرة التراب الوطني بالنسبة لمن لهم ديون إتجاه خزينة بلدانهم و من ثبت في حقه تهرب ضريبي بعد تأكيده اداريا و قضائيا. المهم في الموضوع هو زجر للمخالفين كيفما كان وضعهم الإجتماعي و الإقتصادي و الإداري و السياسي. و لقد تابعت الصحافة كيف أوقفت شرطة المرور مسؤولين كبار خالفوا قانون السير في الرباط و امتثلوا من خلال اداءهم لمبلغ المخالفة. نعم الزجر المالي مهم مع الإستمرار و تكثيف الحملات الإعلامية الخاصة بالتنبيه الى أهمية احترام قانون السير. و للعلم تعتبر بلادنا من بين البلدان التي تسجل اكبر الخسائر المادية و البشرية من خلال ما يسمى بحرب الطرق. تكلفة الحوادث غالية جدا و تأثيرها على الاقتصاد و المجتمع كبير و خطير. لهذا وجب تحييد سلاح سوء استعمال السيارات و الدراجات النارية بكل الوسائل القانونية و التربوية.