دعا فاروق بوعسكر، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إلى تجنّب تصوير ورقة الاقتراع ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكّدا أنّها تعدّ جريمة انتخابية تكلّف من ارتكبها السجن لمدّة سنة.
جاء ذلك خلال محاورته في برنامج “ميدي شوط على قناة “راديو موزاييك”.
كما طالب بوعسكر المترشحين للانتخابات التشريعية بالابتعاد عن مراكز الاقتراع ومحيطها وعن كل دعاية مقنعة لمترشح للرئاسية يوم الصمت الانتخابي والتصويت، مشيرا إلى وجود إمكانية تجاوز بعض المترشحين للرئاسة لسقف الإنفاق المحدّد قانونيا وهو ما قد يتسبب في إسقاط ترشحه وتسليط عقوبة مالية.
وأوضح بوعسكر أنّ الهيئة بصدد إعداد تقارير ومحاضر لضبط المبالغ التي تم صرفها خلال الحملات الانتخابية من معلقات واجتماعات وتظاهرات شعبية بشكل دقيق، متابعا أنّ كلّ خرق للصمت الانتخابي ينجرّ عنه مخالفة مالية بـ 20 ألف دينار.