سنتان سجنا نافذة للرئيس السابق للمجلس الاقليمي الصويرة

أدانت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش، الرئيس السابق للمجلس الأقليمي للصويرة، رفقة شخصين آخرين،  بسنتين حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم، بعد متابعتهم من أجل التزوير في محرر رسمي واستعمال محرر رسمي مزور والرشوة،  بالنسبة للمتهم الأول والمشاركة في ذلك بالنسبة للمتهمين الآخرين وهما مدير وحدة فندقية ونائب رئيس المجلس البلدي للصويرة.

وقضت الغرفة ذاتها، بعدم مؤاخذتهم من أجل جريمة الرشوة والتصريح ببرائتهم منها وبمؤاخذتهم من أجل باقي المنسوب إليهم ومعاقبة كل واحد منهم ، وإتلاف الوثيقة المزورة وماترتب عنها، وفي الدعوى المدنية التابعة بالإشهاد على تنازل المطالب بالحق المدني المجلس الجماعي للصويرة عن مطالبه المدنية وتحميله صائرها وبرفض المطالب المدنية المقدمة من طرف عامل الصويرة، الذي سبق أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش ضد رئيس المجلس الإقليمي.