سوق الدراجات المستعملة بين سندان الوسطاء و طرقة المعلوميات

استغرب العديد من موظفي سوق الدراجات المستعملة بمبادرة المجلس الجماعي باعتماد النظام المعلوماتي بالسوق في غياب اي تكوين للموظفين .

وتذكر العديد منهم الزبونية التي ميزت تموين للموظفين خلال الولاية السابقة ( 2015 – 2021 ) حيث استفاد فئة محدودة ، اعتبرها العديد منهم مقربة من حزب المصباح .

واستمر العديد من الموظفين من تعرضهم للإهانة و السب و الشتم من طرف بعض الوسطاء الذين يرغبون في إجراء عملية البيع بسرعة في الوقت الذي تستغرق العملية بالنظام المعلوماتي مدة أطول حيث يتطلب تسجيل المعلومات عند احد الموظفين قبل نقلها إلى موظف اخر مكلف بالاستخلاص .

واجمع العديد من موظفي السوق الذي شهد السنة الماضية رجة كبرى، انهم يسهرون على تطبيق القانون بحذافره و اعتماد التسعيرة القانونية ( قانون البائع و المشتري )  الأمر الذي لا يطيقه بعض الوسطاء .

وأكد الموظفون انه رغم تواجد عناصر الأمن و السلطة المحلية لا زال الوسطاء يشتغلون بالسوق مستغلين رغبة البعض في إجراء العملية في وقت وجيز حيث يتكلف الوسيط بتسجيل عملية البيع مع أخذ عمولة من الطرفين احيانا البائع و المشتري،وهم معروفون – يضيف المصدر ذاته _  لدى السلطة المحلية، بإفساد العملية لكن الموظف هو من يتحمل المسؤولية دائما .

واقترح بعض الموظفين إجراء عملية البيع بالمقاطعات الخمس للحد من الاكتظاظ بالسوق . 

لأن تزويد السوق بحواسيب من اجل تنظيم عمليات البيع وتسجيل الدراجات، خلف صعوبات في اتمام هذه العمليات، و أدى إلى نوع من الاحتقان بين الوسيط و الموظف الذي يجعل الكثير عن النظام المعلوماتي الجديد. الأمر الذي أدى إلى الاكتظاظ أمام مكتب عملية التسجيل. وهو ما تحمله الموظفون بدعوى انهم بعمدون الى التأخير لافتعال الأزمة في الوقت الذي يجد المثير منهم صعوبة في التعامل مع الكمبيوتر .

الشيء الذي استغله البعض لتصفية الحساب مع هذه العينة من الموظفين الذين فرض على بعضهم الاشتغال بالسوق خصوصا بعد الحادث الذي شهده السنة الماضية و انتهى امام القضاء .