استغرب اتحاد الملاك المشتركين بالمركب التحاري العصري بلبكار مما يثيره أحد المحسوبين على الاعلام تارة و حقوق الانسان تارة أخرى حول ما أسماه الخروقات التعميرية و ملتمسات التشويش على حقوق نظام الملكية المشتركة !!
و نفى اتحاد الملاكمين كل الادعاءات المغرضة او الكيدية المرفوعة إلى الوالي شوراق .
و أوضح الاتحاد أن تدبير جديد و معقلن للاجزاء المشتركة بالسوق جاء إثر منهج تشاركي بين المعنيين بهذا النظام اي الملاك المشتركين بهذا المركب المسمى المركب التجاري العصري بلبكار عكس ما جاء في الشكاية الكيدية التي يقف وراءها منتحل صفة حقوقي تارة و اخرى إعلامي و احيانا فاعل مجتمعي لا علاقة له بنظام تعاقدي بين الملاك ينظمه قانون خاص بنظام الملكية المشتركة يضمن لكل مالك مشترك حائز لهذه الصفة حق الترافع و التداول و المناقشة و المشاركة في نظام الجموع العامة التي ينبتق عنها كل اصلاح او تحسين للجمالية و المظهر العادي و العام للمركب التجاري العصري بلبكار تحت تاطير قانوني تسمح به احكام و مبادئ الجموع العامة بتوازي مع المقتضيات القانونية المستند إلى الاجتماعي و التقني لمباشرة اي اجراء وفق ضوابط و شروط التصويت عليه و سند عرضه على الموافقة بين الملاك المشتركين سواء بشرطية الاجماع الكامل او غيره من نسب عدد الاصوات المعبر عنها بالرفض او القبول و هي احكام ينظمها القانون و تخضع أهلية انفاذها للطعن في المحاضر التي عقد عليها الموافقة او الرفض حسب الحالات .
في الوقت الذي لا يتوفر المشتكي عن طريق هذا ملتمسه التشهيري سواء على صفة مالك مشترك، في نظام خاص بين الملاك ولا صفة مؤسسة مؤهلة للترافع نيابىة عن الملاك، ليبقى هدفه الاستىزاق و الابتزاز الذي سبق أن كلفه السجن لحظة إيقافه متلبسا من طرف قائظ الملحقة الإدارية الداوديات .
قبل ان ينطلق في حملة من الاشاعات لتضليل الراي العام المحلي و تنصيبه ممتلا عن الملاك المشتركين، في الوقت الذي اتضح جهله التام بالقانون المنظم للملكية المشتركة، طبعا لأنه جاهل يفتقر لأي تكوين