سير عاد لمؤسسات الدولة بالمغرب

تعيين وزير جديد للثقافة والشباب والرياضة وتكليف وزير التعليم بمهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة كان فرصة لتمرير عدد من الرسائل لمن يحسن التقاطها.من بينها:
اولها ان الملك يمارس مهامه الدستورية كاملة في هذا الوقت ويتولى تدبير امور الدولة وفقا للدستور
ثانيها ان الوزير الجديد، المنتمي الى حزب الوزير المقال، تم تعيينه باقتراح من رئيس الحكومة، مما يعني ان الامور تسير بشكل عاد وفقا للمقتضيات الدستورية في هذا الظرف الخاص والائتلاف الحكومي لم يتغير، وحالة الطوارئ الصحية اتخدت بمرسوم-قانون بين دورتين برلمانيتين وفقا لمسطرة عادية ودستورية، كما هو الشان بالصندوق المخصص لمواجهة كورونا وتجاوز سقف الدين الخارجي المفوض به من طرف البرلمان لدى المصادقة على قانون المالية لسنة 2020.والقرارات الاخرى تدخل في اطار الاختصاصات التنظيمية المخولة دستوريا للحكومة.
المهم، ان سير المؤسسات عاد ولا تغيير الا ما فرضته مواجهة الوباء من اجراءات، وعندما ينتهي الحجر الصحي ستستانف الامور مجراها العادي.
الرسائل السالفة الذكر تبغي تعميم الشعور بالاستقرار والاستمرارية وأولوية مواجهة الوباء وماترتب عليه اقتصاديا واجتماعيا.
بعد نهاية الوباء والعودة للحياة العادية بدون خوف على حياة المواطنين سيكون ولا شك كلام اخر، لان المغرب سيكون عليه انقاذ اقتصاده من جهة والتكفل بالمواطنين المتضررين من جهة ثانية والشروع في التغييرات الكبرى التي ستشمل العالم اجمع من جهة ثالثة، ولذلك ستكون هناك حاجة الى رؤيا جديدة ولتعاقد اجتماعي جديد ولسياسيين اكفاء فعلا وقادرين على جعل الثقة تسحب ماتراكم من شك وتدني الثقة، وتعود السياسة الى المكان الذي غزته الديماغوجية الشعبوية والانتهازية . المهم نفوتو هذا المحنة بنضجنا وحرصنا على الا نلحق الادى بانفسنا او بغيرنا بالالتزام بتوجيهات السلطات الصحية وايضا بتجنب كل مامن شانه ان يجعل نظامنا الصحي الهش لضغط لاقدرة له على تحمله وما من شانه ان يتعب كل هؤلاء الذين يقومون بمعالجة المصابين او انفاذ القانون.