7130تم الحديث في وسائل الإعلام عن حلول الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمقر مقاطعة جيليز، للإستفسار عن بعض الرخص الاقتصادية و قرارات الهدم بمنطقتي جيليز و الحي الشتوي.
وأفاد مصدر مطلع، أن عناصر الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية استفسرت عبد السلام سيكوري عن بعض الرخص الاقتصادية مع الإشارة الى عناوينها، كما تساءلت عن بعض قرارات الهدم.
وأوضح المصدر ذاته، أن سيكوري تبرأ من تلك الرخص المذكورة، مشيرا إلى مسؤولية نائبه الذي تم تغييره على حد تعبيره، هذا الأخير نفى أية زيارة، مؤكدا أن الخبر لا يعدو سوى محاولة للتشويش مع حلول موعد الانتخابات.
يحدث هذا في الوقت الذي التزم سيكوري الصمت باعتباره المسؤول الأول بالمقاطع، حيث لم يكذب الخبر، ولو على صفحته بالفيسبوك، التي ينشر بها كل ما يهم أنشطته بالمقاطعة، حيث اتضح انه لم يكترث لزيارة الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بل حاول تجاهل الموضوع كعادته.
وأضاف المصدر نفسه ، أن سيكوري عوض إحالة الفرقة الجهوية على النائب المفوض له التراخيص الاقتصادية راهنا، حمل المسؤولية لنائبه ، مبرزا ( المصدر المذكور ) أنه يحتفظ بنسخ من الرخص الاقتصادية التي تم تسليمها منذ تقلده مهمة رئاسة المقاطعة، علما أن الفرقة تساءلت عن رخص الهدم كذلك.
هذا يبقى التساؤل هل فعلا الفرقة الأمنية زارت المقاطعة ؟؟ أم أن إثارة الموضوع تدخل ضمن التشويش على عمل المقاطعة كما صرح نائب الرئيس ؟؟ في انتظار ما تسفره عن الايام المقبلة.