4462
إدريس الاندلسي
غريب أمر تدبير الشواطىء ببلادنا و خصوصا في شمال المغرب. هناك من التدبير ما يترك الأثر الطيب في النفوس عبر إحترام قانون تدبير الساحل لسنة 2015 ، و هذا ما يلاحظ بمدينة المضيق حيث تعمل السلطات على حماية حق المواطن في الاستمتاع بالشاطئ. و على النقيض يعيش المواطن أعنف المضايقات في شاطىء مارينا سمير حيث يتم تعنيف كل من حاول وضع كرسي أو ” فوطة ” قريبا من الشاطئ. احتلال عنيف لكل شبر من طرف أشخاص يمثلون أشخاصا يشغلونهم و يدعون أنهم يعملون في إطار القانون. القانون ضد كل الممارسات التي تحصل على هذا الشاطئ. راعني صوت امرأة تستغيث أمام أطفالها و قد منعت من الجلوس قرب مياه الشاطئ لتظل عينها على أبنائها. أصحاب العضلات لا يتورعون في رمي ” الفوطات” و الكراسي خارج حدود للمساحات المحتلة من الشاطئ. و كل هذا ضد ما ورد قبل ثمان سنوات في الظهير الشريف الخاص بتنفيذ القانون 12- 81 المتعلق بالساحل.
تصرفات بعض عتاة المعادين لحق المواطن في الولوج إلى الشط الذي ضمنه الدستور في المادتين 42 و 50 و كل القوانين و المراسيم ذات الصلة. ناضلت جمعيات من المجتمع المدني منذ سنوات و فرضت تطبيق القانون عبر الولوجيات إلى الشاطىء و لكن اللوبيات لا تستسلم إلا إذا كان هناك تصميم للسلطات العمومية على تطبيق القانون أو توصلوا بأوامر عليا تجعلهم يسهرون بالسرعة القصوى على تطبيق القانون. إن قبول الأمر الواقع خطير على السلم الإجتماعي لأنه يزيد من درجة الاحتقان و يضعف نسبة الثقة في المؤسسات. قد يشعر الكثير من المواطنين بأنهم متخلى عنهم. و إن قاوموا الظلم و الاعتداء على حقوقهم قد ينالهم عقاب أمام لوبي له من الوسائل ما يضعف امالهم في الإنصاف.
القانون 12-81 المتعلق بالساحل واضح و كتبت مواده بطريقة تسهل على السلطة الإدارية و السلطة الأمنية و السلطة القضائية التعامل معها دون الحاجة إلى اجتهاد فقهي أو قضائي. المادة الأولى تؤكد في فقرتها الثانية على “ضمان حرية العموم للولوج إلى شط البحر” . و يزيد الأمر توضيحا في المادة 34 من نفس القانون للتأكيد مبدأ حرية الولوج إلى الشاطىء. و قد أكد المشرع على أنه ” يجب أن لا يمس استغلال شاطىء ما الممنوح طبقا للتشريع المتعلق باحتلال الملك العام المؤقت، بحرية ولوج العموم إلى شط البحر و المرور على امتداده “. كل هذه المواد القانونية يتم تجاهلها و التساهل مع المسؤولين عليها. قادتني رغبة للمشي على شاطىء سبق أن استمتعت بجماله قبل سنين، فرأيت ما لا يسر. مظلات بالمئات تتعدد ألوانها حسب لون المحتل للشاطئ و افرشة بنفس الألوان تحتل كل المساحات و يتم كراؤها بسعر 100 درهم للفراش ” ترانزات” أي ما يزيد على ثمن “فوطة ” يستمر استعمالها لسنوات.
كثيرا ما حصرنا احتلال الملك العام في “الفراشة ” في الشارع و بعض المقاهي التي تحتل جزءا من الرصيف، لكن الأمر أكبر و أخطر و أكثر أهمية من ناحية المردود المالي و ما يحيط به من ممارسات مرفوضة اخلاقيا كالريع و الرشوة و استغلال شباب لتخويف مواطنين مثلهم يريدون الاستمتاع بشواطئ بلادهم و بحق في جلوس على رمال هذه الشواطئ. شكرا لسلطات المضيق و لكل السلطات التي تطبق القانون . و نداء لكل السلطات التي لا تحرك ساكنا لحماية حقوق دستورية أعطيت للمواطن. خذوا العبرة ممن فرطوا في أداء واجبهم و طالهم الجزاء و اعلموا أن ملك البلاد لا يريد أن يحرم مواطن من حقوقه في وطنه.