شد الحبل بين وزارة بنموسى و الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

لا زال ت المواجهة محاكمة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وتنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، الأنر الذي يحبل بالعديد من المفاجآت ويذكر أن أطر التنسيقية يواصلون الامتناع عن مسك نقاط التلاميذ الخاصة بالدورة الأولى من الموسم الدراسي الحالي، ويرفضون إدخالها في منظومة مسار؛ في الوقت الذي اتجهت الوزارة الوصية إلى التوقيف المؤقت عن العمل مع توقيف الراتب، في حالة مواصلة الأساتذة لخطوتهم الاحتجاجية.

يحدث هذا في في الوقت الذي توصل العديد من الأساتذة باستفسارات تدعو عبرها الأساتذة المعنيين إلى مسك نقاط المتعلمين حتى لا يتضرر التلاميذ. الاستفسارات عينها اعتبرت امتناع “أطر الأكاديميات” عن إدخال النقاط في منظومة “مسار، هفوة خطيرة وخطأ مهنيا جسيما ترتب عنه حرمان التلاميذ من نتائجهم . ويذكر أن ملف “الأساتذة المفروض عليهم التعاقد” عمّر لسنوات دون أن يطوى إلى حدود الساعة بشكل نهائي، رغم أن الحكومة قالت قبل أسابيع إن “التعاقد” انتهى مع إعداد النظام الأساسي الموحد الخاص بقطاع التعليم.ي

يذكر أيضا أن “أطر الأكاديميات” يطالبون بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية أسوة بباقي زملائهم القدامى، فضلا عن إسقاط مخطط التعاقد، الذي يقولون إنه حرمهم من الأمن الوظيفي والاستقرار المهني، وفق تعبيرهم في أكثر من مناسبة .