ترأس فريد شوراق، والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش، يوم الجمعة 30 غشت 2024، بمقر ولاية الجهة، اجتماعا تحسيسيا موسعا تناول تأطير التدبير الإداري للتعمير والعقار، للحد من بعض سلبيات التدبير.
وعرف الاجتماع حضور كل من رؤساء الجماعات الترابية، وغرفة التجارة والصناعة، والسلطات المحلية وممثلي جمعيات المهندسين المعماريين والمستثمرين العقاريين والمصالح اللاممركزة المعنية بالتعمير.
خلال كلمته الافتتاحية، أكد الوالي على أن مدينة مراكش تراهن بشكل كبير على قطاعي العقار والتعمير في تعزيز التنمية الاقتصادية، باعتبار العقار محركا اقتصاديا أساسياً للرفع من حجم الاستثمارات في المدينة الحمراء.
وأوضح أنه يدرك مختلف العراقيل التي تواجه القطاع، مما يستوجب تغيير السلوكات وطريقة العمل الإداري وتحمل شمولية المسؤولية لمعالجة كل الإكراهات التي تعرقل الاستثمارات التي تهم قطاع العقار.
وفي نفس الإطار، تم التركيز خلال هذا الاجتماع على إلزامية احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المرتبطة بالعقار، وكذا ضرورة تشجيع بعض الممارسات الإيجابية وتحصينها وتصحيح جميع الاختلالات سواء من جانب الإدارة أو من جانب المستثمرين، إضافة إلى تبسيط المساطر وتسريع الإجراءات.
هذا واتفق الحاضرون على حل المشاكل التي يعرفها القطاع بطريقة تشاركية وممنهجة وخلصوا إلى ضرورة برمجة يوم دراسي إجرائي بغية الارتقاء بالقطاع العقاري في مدينة مراكش.