وجه أرباب محلات الهواتف و الوسائل الإلكترونية نداء إلى السلطات المعنية جاء فيه :
” نحن أصحاب تجارة إلوكترونيات هواتف و ملحقاتها بمراكش نطالب سلطات بوضع برنامج أو تصور لفتح محلاتنا ونلتزم لإجرأت التباعد الاجتماعي وسلامة من أجل السير العادي للحياة .كل هدا لنجيب على تسألات الضرورية…..؟؟؟
من أين سنعيل عائلاتنا وأطفالنا و مامحلنا من الإعراب؟
هل سنخرق القانون للبحث عن رغيف وخبز ؟؟ إذا فتحنا محلاتنا نتعرض لعقوبة قانونية، وإذا بقينا مغلوقين تعرضنا إلى خسارة عملنا.
هل سنبقی في بيوتنا ونموت جوعاً !!
هل سنستطيع تسديد الفواتير المتراكمة من الكهرباء والماء والكراء و مصاريف قوت اليوم، و مصاريف الدواء ؟؟
مع العلم حتی في حياتنا العادية نحن نعاني ونقاسي ونحارب من أجل لقمة العيش الحلال .
ولا يأخذكم الغلط بأن مرادف التاجر هو إنسان غني ، بل العكس، التاجر هذه الأعوام الماضية أصبح مثله مثل الموظف البسيط، الذي يصارع من أجل عيش كريم.
يا أصحاب السلطة ، أنتم أصدرتم قرارا ، ونحن احترمنا قراركم لما فيه مصلحة البلاد والعباد ، لكن عليكم أن تنظروا إلينا بعين العقل، ونحن نطالب بتعويضات عن الخسائر المختلفة والمتنوعة التي يعيشها التاجر والمهني منها الاكرية المتراكمة وفواتير الكهرباء والماء والانترنيت سواء في المحل التجاري أو المحل السكني إضافة إلى نوعية السلع التي مر عليها وقتها وأصبحت غير صالحة والطامة الكبرى هي الشيكات والكمبيالات وتاخير ادائيهما إضافة إلى الضرائب والعديد من الإكراهات الخانقة ، أو تجدوا لنا حلا معقولا.
فإذا أردتم الحلول المناسبة لمعالجة هاته الأزمة فالاجدر أن تجلسوا مع التجار والمهنيين يعني مع الجمعيات والجهات المعنية الحقيقية الجادة لتفهموا واقع القطاع التجاري والمهني على حقيقته.