6164
أفاد مصدر مطلع، أنه بعد اعلان وزارة الداخلية تحديد مجموعة من الإجراءات القانونية، المرتبطة بتنظيم و ضبط شروط الاستغلال ، ينتظر سائقو سيارة الأجرة الصنف التانى من والى جهة مراكش اسفى وقف دوريات وزارة الداخلية الموجهة الى الولات و العمال الصادرة فى 28 ابريل من هذه السنة التى تحدد تنظيم قطاع سيارة الأجرة على الصعيد الوطني وإبرام عقود نموذجية مع صاحب المأذونيات وكذلك عقود عمل شغل مع السائقين الحاصلين على رخصة الثقة وبطاقة سائق مهنى،كما تحت الدورية على عدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنين وضبط العلاقة بين مستغل الرخصة وسائق سيارة الأجرة باعتماد عقود كتابية من قانون الشغل تربط بينهم عقد عمل حسب المادة 10من القرار العاملى رقم 2806 بتاريخ 15يونيو 2022 والزامية التصريح بالسائقين و السائقين المساعدين لدى السلطة المحلية وياتى على راس هده الشروط التى اعلنت عليها ولاية جهة مراكش اسفى تنظيم قطاع الطاكسي . و أضاف المصدر ذاته، أن السائقين يطالبون من الوالى الاستماع الى مشاكل السائقين المهنين و طرحها على أرض الواقع بحكم ضغوطات كبيرة من طرف المستغلين ومن يمثلهم حسبما جاءت به الدورية 444 و 750 وتفعيل القرار العاملى، بفرض على السائقين المهنين سومة يومية خيالية تقدر مابين 450 درهم الى500 درهم فى ساعات محدودة اضافة الى حصة الليل 200درهم دون احترام الضوابط القانونية المرتبطة بتنظيم وضبط شروط استعمال العداد او تعريفة جزافية بقرار ولائي حيث اصبح السائق المهنى يتعرض للضغط من صاحب الشكارة وتغيره بسائق أخر من اجل الزيادة فى الروسيطة وهاد هو السبب الذى دفع بالسائقين الى ارتكاب الأخطاء والمخالفات والزيادات على الزبناء وعدم تقديم لهم خدمة فى احسن جودة هناك شروط التى يتملص منها مستغل الرخصة وهو التصريح بالسائق بالضمان الاجتماعي وربطه بعقد شغل وحرمانهم من الدعم كما بطالبون من الجهات المعنية والمسوؤلة الانصات الى الشكايات المقدمة من طرف السائقين المهنين حولة عدم الاستفادة من الدعم اصحاب اشكارة والسماسرة لاعلاقة لهم بالمهنة واخراجه من الفوضى و العشوائية وارجاع التقة لسائق سيارة الأجرة مع الزبون كما كان سابقا .