2185
* غني القباج
المغرب يغرق في أزمة اقتصادية اجتماعية سياسية رغم مظاهر الاستقرار المزيفة التي تفرضها السلطوية والمقاربة الأمنية للتحكم في الوضع. ومن أسباب الازمة هو الانفتاح العشوائي لسيطرة المصالح الاقتصادية والسياسية للامبريالية الأروبية والأمريكية. وللأطماع السياسية و الاقتصادية للكيان الصهيوني، مما يجعل الاقتصاد المغربي اقتصاد يسير نحو الإفلاس الشامل وخضوعه بدون حدود لمصالح الرأسمالية الامبريالية.
النمو الاقتصادي في البلاد في أواخر عام 2022 وأوائل عام 2023 يشهد تباطؤا كبيرا، إذ لم يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 1.1٪ سنة 2022 بسبب تدهور الإنتاج الزراعي واستمرار ارتفاع التضخم مما يضرب القدرة الشرائية للطبقات الشعبية و المتوسطة. ينضاف ذلك إلى استمرار نفس السياسة الاقتصادية والمالية للنظام السياسي ولحكومته التي تغطي عجز المالية العامة باللجوء إلى الاستدانة من المؤسسات المالية الامبريالية. ومع ذلك تُـزَيّـِـفُ الحكومة بخطابها حول “الدولة الاجتماعية” حقيقة أزمة الواقع الاجاماعي والاقتصادي في المغرب.
هذا الواقع يفضحه العجز المالي لميزانية الدولة الدي سصل إلى 164 مليار درهم كما وضح الاقتصادي نجيب أقصبي. أما البنك الدولي فقد قدر إجمالي الدين الخارجي المستحق على المغرب يبلغ 65.414 مليار دولار سنة 2021 كما جاء في تقريره الأخير “تقرير الديون الدولية 2022، وإحصائيات الديون الدولية المحدثة”. وتشير مؤسسة “بريتون وودز” إلى أن هذه 65.414 مليار دولار تشمل استخدام ائتمان صندوق النقد الدولي المقدر ب 4.085 مليار دولار مقابل 3.906 مليار دولار في عام 2020.
من جهته، الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي يؤكد “أن خدمة الدين ستصل إلى 109 مليارات درهم في عام 2023″… لتستمر دوامة الديون التي تعرفها المالية العامة والارتهان إلى تعليمات المؤسسات المالية الإمبريالية منذ سنوات عديدة.
النمو تعتمد على الفلاحة ومستوى هطول الأمطار دون الرقي بتطوير الصناعة الغذائية للمنتجات الفلاحية. واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة مع تغييب سياسة إعادة تشغيل مصنع تكرير البترول “لاسامير”. مما ينذر بارتفاع قياسي لمعدل التضخم خلال سنة 2023 الطي غالبا سيمتد إلى سنة 2024.
كل شيء يشير إلى أن النظام السياسي يوجد في وضع مالي واقتصادي كارثي للغاية. وسيكون لهذا الوضع تداعيات كارثية على الحياة الاجتماعية للسكان المغاربة، الذين يعانون من فقر مدقع.
إن الوضع المالي والاقتصادي يجعل المغرب في حالة أزمة مستمرة ستؤدي مع استمرار سياسية النظام السياسي الاقتصادية العرجاء إلى حالة الإفلاس وتجعل آفاق النمو الاقتصادي لسنة 2023 ضعيفة وفق ما جاء في الميزانية العامة للمغرب وسيعمق الركود الاقتصادي الذي يجتاح أروبا وأزمة حرب أوكرانيا ضعف صادرات المغرب إلى أروبا ليستمر استفحال أزمة الوضع الاقتصادي والاجتماعي مع تقلص لإنتاج الزراعي ونقص في المواد الطاقية.
وعكس الصورة التي يصدرها نظام المخزن في إعلامه الرسمي وعلى صحافته في الجرائد الإلكترونية وفي وسائله للتواصل الاجتماعي، فإن وضع الشعب المغربي سي يزداد سوءا والأزمة الاقتصادية أصبحت هي القاعدة ولحظات الخروج منها استثناء بدون آفاق تجاوزها.