ضابط أمن بآسفي يمارس الشطط في حق المواطنين وحقوقيون يطالبون الجهات الوصية بالتدخل

على إثر توصل الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب الفرع المحلي بأسفي بطلبات مؤازرة من طرف مجموعة من المواطنين من ساكنة أسفي بخصوص الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفود الذي يتعرضون له من طرف رجل أمن برتبة ضابط شرطة حسب ما جاء في بيان تضامني توصلت الجريدة بنسخة منه، والتي كانت بحر هذا الأسبوع موضوع حلول لجنة من الإدارة العامة بالرباط للتحقيق في الموضوع من خلال الاستماع لبعض الضحايا الذين تقدموا سابقا بشكايات، كما تم الاستماع لمجموعة من طالبي مؤازرة الحمعية ممن صرحوا وحكوا داخل مقر الجمعية عن العديد من الوقائع والأحداث التي تعرضوا لها من طرف هذا المسؤول. ومن بينهم صاحب مقهى كان يتردد عليه هذا الضابط الذي طلب منه مرة مساعدته في إيجاد بعض المياومين لنقل أثاث منزله وبعد انتهاء الخدمة رفض تمكينهم من أجرتهم وهو ما احتج عليه صاحب المقهى ليقرر في ما بعد هذا الضابط إلى حبك سيناريو وتوجيه تهم مفبركة له عرضته للمتابعة القضائية، بالإضافة إلى واقعة مواطن آخر كانت تربطه بالضابط شراكة تجارية في بيع السيارات المستعملة، في تناف واضح مع قانون الوظيفة العمومية يضيف ذات البيان، وأن هذا المواطن تعرض في ما بعد لشكاية كيدية من طرف هذا الضابط بعد أن اتهمه بسرقة سيارته غير المؤمنة بعد وقوع حادث سير بغرض التنصل من مسؤوليته في عدم تأمين سيارة باسمه. وواقعة سيدة تعرض ابنها القاصر لسرقة موثقة بفيديو كاميرا مراقبة لهاتفه المحمول داخل نادي رياضي من طرف شخص تربطه علاقة معرفة بالضابط ليأخذ هذا الملف أيضا مجرى آخر من التماطل والتحريف ناهيك عن العديد من التظلمات الأخرى ومنها شكاية تقدمت بها مواطنة تتهمه بالهجوم على والدتها وشاب آخر يقطن بدور سي عباس رفض تقديم تنازل بأمر من الضابط لفائدة شخص اعتدى عليه وبسبب رفضه تمت فبركة محضر لمتابعته قضائيا والحكم عليه بالسجن. والأخطر من ذلك واقعة شخص تم القبض عليه في حالة سكر علني شهر يونيو من السنة الجارية 2024 وأخلي سبيله ليرتكب جريمة قتل، بالإضافة لقضايا أخرى ستكون موضوع ندوة صحفية لاحقة. واعتبرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب الفرع المحلي بأسفي تصرفات هذا الضابط هي من الحالات المعزولة التي يتحمل صاحبها المسؤولية عنها لوحده لننوه في نفس الوقت بالدور الفعال والبارز الذي يقوم به الأمن الوطني في خدمة المواطن محليا ووطنيا؛ وحيث أن تجاوزات هذا الشخص أصبحت حديث الشارع المحلي منذ سنوات، وهنا طرحت الجمعية السؤال عمن يقدم له الحماية محليا مع أن الأمر يتطلب درء هذا النوع من الضرر والتعسف في حق المواطنين تنفيذا لتعليمات أعلى سلطة في البلاد الرامية الى القطع مع أي شكل من أشكال الشطط أو استغلال للنفود. وأعلن الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب يعلن عن مؤازرته ودعمه لجميع الضحايا؛ واستعداده لتنظيم وقفة احتجاجية تنديدا بسلوكيات هذا المسؤول؛ وكذا عزمه تنظيم ندوة صحفية بحضور كافة المتضررين من سلوكيات المعني بالأمر؛ مع تأكيده على مطالبته الجهة المسؤولة باتخاذ كافة الاجراءات الادارية والقانونية بخصوص هذا الملف