ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمراكش

افاد بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع المنارة مراكش، أن هذا الأخير يتابع بقلق بالغ وضعية احد ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وذوي الحقوق من اسرة احد الضحايا. واضاف البلاغ ان الجمعية تسجل عدم تنفيذ المقرر التنفيذي التحكيمي النهائي رقم 7357 الصادر عن هيئة الإنصاف والمصالحة في الملف عدد 8644، لصالح السيد حفيظ بلمريخي، وذلك بتسوية وضعيته الإدارية والمالية من طرف وزارة الطاقة والمعادن، وتمتيعه بمعاش الزمانة لكونه مصاب بعجز جسدي محدد في 45 %.

وأشار البلاغ الى غياب اية معالجة لملف الراحل الاستاذ صالح نفتويه الذي عمل أستاذا بوزارة التربية الوطنية تحت رقم تأجير 481936 ،والذي تعرض للاختطاف بتاريخ بتاريخ 24/02/1972 من مقر عمله باغمات حيث قضى 10 سنوات مجهول المصير.
و أكد البلاغ أن الضحية حفيظ بلمريخي، وعبد الحكيم ابن المختطف السابق الفقيد نفتويه، يخوضان من مدة اعتصامات متكررة منذ سنتين كل يوم ثلاثاء و يوم خميس امام مقر اللجنة الجهوية بمراكش للمجلس الوطني لحقوق الانسان، وانه بتاريخ 05 ماي 2022 حوالي الساعة الثانية عشرة زوالا حلت بمعتصمهم مجموعة من ممثلي السلطة مرفوقين بالقوات المساعدة، واخبروهما بفك اعتصامهمها وتعليقه لمدة أسبوع، واخبراهما بانهم مبعوثين من طرف السيد والي جهة مراكش اسفي الذي سيعمل على التدخل لتسوية الملف حسب ما صرح به كل من الضحيتين للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش.
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش – يبرز البلاغ  -اذ نعبر عن تضامننا مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من الذين لم تنفذ التوصيات الصادرة لفائدتهم أو الذين اهملت ملفاتهم نعرب عن ما يلي :

نعتبر ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لازال مفتوحا ونطالب بتنفيذ جميع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. ونسغرب تقصير المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومماطلته في معالجة وتنفيذ بعض المقررات التحكيمية مما عمق من معاناة الضحايا،

نستنكر التنكر لاعمال المقرر التحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة الصادر لفائدة الضحية حفيظ بلمريخي، وايضا عدم اهتمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومعه وزارة التربية الوطنية بمآل ملف المختطف السابق الاستاذ صالح نفتويه،

نطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الطاقة والمعادن ووزارة التربية الوطنية بمعالجة الملفين في أقرب وقت إعمالا لقواعد العدل والانصاف، وتنفيذا لبعض لأهداف التي قامت هيئة الإنصاف والمصالحة المتمثل في جبر الضرر الفردي والادماج الاجتماعي للضحايا بما فيهم ذوي الحقوق،

كما نناشد السلطات المحلية بأجرأت الوعود التي تلقها الضحيتين يوم الخميس 05 ماي الجاري عبر التدخل لذى الجهات المعنية، وندعوها إلى حترام حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي.