بداية لابد من التأكيد على الموقف الثابت للنقابة الوطنية للتعليم (CDT) بخصوص ملف الضحايا مؤداه ترقية استثنائية بدون شرط و لا قيد .
إن المقاربة الحكومية ممثلة بوزارتها في التعليم لم تتوخَّ الحل النهائي و الشامل للملف بل عكست النظرة الإقصائية و التجزيئية للوزارة مما خلف ضحايا الضحايا بإجراء السنوات الاعتبارية ،ورغم ذلك لابد من توضيح مسطرة المعالجة بحيث يقسم الضحايا لثلاثة فئات ،الفىة الأولى لن تستفد بسبب التفاف الوزارة على وعدها وهي الفئة التي تقاعدت ولم تستوفِ شرط التقيد في جدول الترقي رغم السنوات الاعتبارية ولم تفِ الوزارة بوعدها القاضي بإضافة سنة أو سنتين اعتباريتين لهذه الفئة .ثم الفئة الثانية التي تقاعدت بين سنتي 2012 و 2015 حيث ستترقى خارج الحصيص و ستعطاها أولوية التسوية المالية . ثم الفئة الثالثة ابتداء من فاتح يناير 2016 باعتماد الحصيص بعد التقيد في جدول الترقي و ستعطى أولية الترقية للمسجلين في سنة تقاعدهم إن لم يستفيدوا من الحصيص سنوات المزاولة .
وبداية الحل تنطلق بتأشير الخزينة الوزارية لدى وزارة التعليم على السنوات الاعتبارية ثم إعادة الملف للوزارة للتقيد في جدول الترقي ثم الإحالة على اللجان الثنائية .
محمد بوتخساين