ضحايا تدريس اللغة العربية بأوروبا سابقا

يخوض الأساتذة ضحايا تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا، إضرابا وطنيا الاثنين والثلاثاء 5 و6 أبريل 2021، في ظل استمرار سياسة صم الآذان إزاء الملف المطلبي العادل للأساتذة ضحايا تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج المنهاة مهامهم والمتمثل في: التعيين بالمديريات المطلوبة جبرا لضرر الحرمان من المشاركة في الحركة الانتقالية بعد قرصنة نقط الأقدمية التي راكموها.

تصحيح الوضعية الإدارية للأساتذة والأستاذات بتمكينهم من نقط الأقدمية المقرصنة دون وجه حق استثناء عن باقي زملائهم في الفوجين.

امتناع وزارة التربية عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة عن القضاء الإداري المغربي والقاضية باسترجاع النقط للأساتذة الضحايا.

واحتجاجا على سياسة التمييز والإقصاء الذي تتعرض له فئة من أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا سابقا (فوج 2013-2018 و فوج 2014-2019) البالغ عددهم حوالي 60 أستاذة وأستاذا من أصل 300 أستاذ، عبر حرمانهم من حقهم المشروع في الاحتفاظ بنقط أقدميتهم، بعد إعادة تعيينهم بالمغرب في شتنبر 2018 و2019عقب انتهاء مدة انتدابهم بأوروبا،

قرر المعنيون بالأمر: خوض إضراب وطني يومي الاثنين والثلاثاء 5 و6 أبريل 2021 وذلك احتجاجا على:

الإقصاء الذي لحقهم في تدبير عملية إعادة تعيينهم في المغرب، بعدما استفاد زملاؤهم من نفس الفوجين كما ضمن أفواج سابقة من حقهم في:
إعادة التعيين بمديريات من اختيارهم ولو خارج المديرية الأصلية.
التعيين بالمديرية الأصلية مع الاحتفاظ بكامل نقط الأقدمية، التي انتقل بها هؤلاء الزملاء في الحركتين الانتقاليتين لسني 2019 و2020.
حرمان حوالي 60 أستاذا وأستاذة من نقط أقدميتهم استثناء عن باقي أساتذة الفوجين الذين احتفظ لهم بنقط أقدميتهم، التي انتقلوا بها في الحركتين الوطنيتين لسنتي 2019 و2020.
التدبير المعيب لمديرية الموارد البشرية لمسألة إعادة تعيين الأساتذة بعد انتهاء مدة انتدابهم عبر الاستناد إلى المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية الوطنية، بدل المرسوم المنظم للوضع رهن إشارة الصادر سنة 2014، وخاصة المادة 8 منه، التي تؤكد على حق الموظف الموضوع رهن إشارة، في الاستفادة من جميع حقوقه في الأجرة والترقي والتقاعد بإدارته الأصلية، وبالتبعية حقه في الاحتفاظ بنقط أقدميته، كحق تابع للحق في الأجرة والترقي والتقاعد وكلها حقوق مكتسبة بالأقدمية.
تكييف مسألة نجاح الأساتذة في مباراة تدريس أبناء الجالية، وانتهاء انتدابهم بالخارج بأنه انتقال وطني ضمن الحركة الانتقالية الوطنية، في مغالطة خطيرة للقانون والمنطق.
انتهاك الوزارة لمبدأ تكافؤ الفرص كمبدأ دستوري سامي منصوص عليه في الفقرة الأولى من تصدير دستور 2011 وفي الفصل 35 منه، من خلال حرمان 60 أستاذة وأستاذ من حقوقهم استثناء عن بقية أساتذة الفوجين.
عدم احترام وزارة التربية للأحكام النهائية الصادرة عن القضاء الإداري التي قضت ابتدائيا ونهائيا بحق الموظف الموضوع رهن إشارة في الاحتفاظ بنقط أقدميته التي راكمها قبل وأثناء وبعد الوضع رهن إشارة كأساس للمشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية.
تأسيسا على ما سلف، قرر الأساتذة المتضررون ما يلي:

خوض إضراب وطني إنذاري يومي الاثنين والثلاثاء 5 و6 أبريل 2021.
تجسيد وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية بالرباط يوم الاثنين 5 أبريل على الساعة 11 صباحا.
دعوة وزير التربية الوطنية ورئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل والفوري لوقف الانتهاكات المذكورة، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لمعاقبة كل من كان سببا في التعسف الإداري على الحقوق القانونية والدستورية للأساتذة المتضررين، وكل من أعطى لنفسه حق الإفتاء الشخصي في اتخاذ قرارات إدارية يؤطرها الدستور والقانون والاجتهاد القضائي.
دعوة الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية الغيورة إلى متابعة ودعم هذا الملف المطلبي، حرصا على سمو مبادئ الدستور والقانون، ومتابعة كل من خولت له نفسه التقرير فوق النص الدستوري وخارج أحكام القانون.
وما ضاع حق وراءه مطالب