ضغوط لتنظيم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية تتصاعد داخل البرلمان

وجه النائب البرلماني عن الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية حسن أومريبيط سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يستفسر فيه عن النزاعات المتصاعدة بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي سيارات نقل الركاب عبر التطبيقات. و يطلب النائب من الوزير تقديم توضيحات حول الإجراءات التي يتخذها الوزارة لحل هذه النزاعات وضمان سلامة وسلسة عمل القطاع وحقوق العمال فيه.
في سؤاله سجل البرلماني أن هناك عدداً كبيراً من السائقين الذين يستخدمون التطبيقات الإلكترونية لنقل المواطنين دون الحصول على الرخصة الضرورية لقيادة سيارات الأجرة ونقل الركاب.
و يطلب من الوزير توضيح الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتصدي لهذه الممارسات غير القانونية وضمان الامتثال للقوانين واللوائح المنظمة لهذا القطاع.
وفي سياق آخر، لفت البرلماني إلى أن هذا الوضع أدى إلى زيادة النزاعات بين سائقي التطبيقات والسائقين المحترفين، في حين يشهد قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية نموا ملحوظا عالميا، نتيجة لتنظيمه الجيد وجودة الخدمات المقدمة حيث طالب البرلماني بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتنظيم هذا القطاع وحماية حقوق العمال فيه، من خلال تعزيز القوانين وتطبيقها بشكل صارم ومنصف.
و أشار النائب البرلماني إلى تصاعد النزاعات بين سائقي التطبيقات والسائقين المحترفين، في ظل تزايد شعبية خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية على المستوى العالمي.
وأكد ضرورة تنظيم هذا القطاع بشكل أفضل وتطبيق قوانين تحمي حقوق العمال وتضمن التنافس العادل والشفافية في السوق.
وأوقف البرلماني عند النقص في القوانين التنظيمية التي تغطي هذا النمط الجديد للنقل، والتي يمكن أن تحافظ على حقوق وواجبات جميع الأطراف المعنية. ودعا وزارة الداخلية إلى التدخل الفوري لتنظيم وتنظيم ممارسة النقل عبر التطبيقات الذكية.