1725
إدريس الأندلسي
تفاقمت منذ سنوات ظاهرة الشناقة أمام محطات القطار. و أنت تخرج إلى الفضاء المخصص الطاكسيات تسمع صراخ بعض السائقين ” المهنيين”، كل يعلن بأعلى صوته عن الإتجاه الذي اختاره هو و ليس ذلك المسافر الذي وصل لتوه من رحلة عبر القطار. المشكل هو أن السائق يأمر من اتجه إليه بأخذ مكانه في الطاكسي و إنتظار وصول ركاب آخرين. و تتفاجىء في بعض الأحيان بعنف بعضهم و عدم تدخل رجال الأمن المفروض فيهم عدم السماح بهذه الفوضى أمام محطات القطار.
في مراكش المعروفة بسياحتها يفضل أصحاب الطاكسيات المكوث في ساحة مخصصة لهم في إنتظار سائح أجنبي يساومه كيف يشاء و في كثير من الأحيان يصل الأمر إلى تجاوز التعريفة بكثير ، و يتحول الأمر إلى شكايات و كتابات تسيء إلى السياحة ببلادنا. أذكر ذات مرة أنني اتجهت إلى ضابط الأمن للتعبير عن رفض أصحاب الطاكسيات المركونة في محطة القطار نقلي إلى المكان الذي أقصده. كان رد فعله إيجابي و فرض على من كان في بداية الصف القيام بعمله. و لكن هذا الأمر يظل استثنائيا في كل محطات القطار من طنجة إلى مراكش و من الدار البيضاء إلى وجدة.
الأمر يتطلب تدخلا للسلطات لفرض تطبيق القانون و حماية المستهلك من معاملات لا تليق ببلادنا و لا تعكس المجهود الإستثماري الذي رافق تطور الخدمات السككية . الكل يعلم أن سائق الطاكسي هو الحلقة الأضعف في نظام يتحكم فيه أصحاب المأذونيات و أصحاب السيارات الذين يتوصلون يوميا بمبالغ مالية من طرف السائقين الذين لا يتوفرون في الغالب على عقد عمل و لا ضمانات. كثيرا منهم يشتكون من غلاء البنزين رغم أن الدعم العمومي يستفيد من المشغل و ليس السائق.
و لكل هذا، و إلى جانب دور رجال الأمن في فرض إحترام القانون لكي يتنقل المسافرون دون تعرض للابتزاز، يجب أن يعاد النظر في نظام المأذونيات و نزعها ممن لا يستحقونها بفعل مستوى دخلهم المرتفع. الأمر كذلك بالنسبة لسماسرة المأذونيات الذين يصل بعضهم إلى كراءها و شراء سيارات قد يصل دخلها اليومي إلى 700 درهم للسيارة. الدفع يتم نقدا و الدخل يكبر بعيدا عن عيون إدارة الضرائب.
الأمر إذن متشعب و لكن ليس مستحيلا و لا صعبا على الإصلاح و التغيير إذا توفرت الإرادة لدى من أوكل إليهم القانون الفعل الإصلاحي و تطبيق القانون. يجب أن نحمي المستهلك و الصورة التي نروجها عن السياحة في بلادنا و الحد من التفشي و الاتساع الذي يعرفه اقتصاد الريع في كافة القطاعات.