1150
حمل بيان فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان المنارة مراكش ، المجلس الجماعي ووزارة الداخلية مسؤولية تردي خدمات النقل العمومي ، ورفع منسوب معاناة ساكنة مراكش مع هذه الخدمة التي تمتص مبالغ مالية خيالية دون أن تحترم كرامة وحقوق المواطنات والمواطنين
وقال البيان الحقوقي : معلوم أن شركة “ألزا” الإسبانية تحتكر خدمة النقل الحضري داخل المجال الحضري والشبه حضري لمدينة مراكش منذ عام 1999 بناء على عقد للتدبير المفوض امتد إلى غاية 2014. وبعد انصرام آجال العقد عمد المجلس الجماعي إلى عدة تمديدات لشركة “الزا” مع منحها امتيازات رغم ضعف الخدمات المقدمة للساكنة، في استهتار بمصالح الساكنة والخدمات المقدمة لها.
فإذا كان التمديد الأول شمل 5 سنوات وامتد من 2014 إلى غاية 2019 فإن باقي التمديدات المعمول بها تراوحت بين سنة وثلاثة أشهر ولازالت مستمرة الى حدود مارس 2025 ويجهل لحد الآن الاجال المحددة لتوقيفها،مما يبين غياب التخطيط للتعامل مع قطاع النقل الحضري والشبه حضري .
وتسجل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ،احتكار شركة واحدة لقطاع النقل الحضري وشبه الحضري بناء على عقد امتياز يعود إلى 25 سنة خلت ، مما يعني تهالك الأسطول المعمول به وعدم مواكبة خطوط النقل الحضري للتحولات الديمغرافية والسكنية الناتجة التمدد العمراني للمدينة، ناهيك عن كثرة أعطاب الحافلات وتسببها في الإضرار بالبيئة وتعطيل مشاغل المواطنين/ت، وتأثيرهاالقسري عن مواعد العمل والعلاج و… وهدر الزمن للعموم ؛
فأمام ضعف النقل الحضري ونذرته ، يلجأ السكان خاصة في ساعات الذروة إلى وسائل النقل غير المعتمدة كالتريبورتورات والناقلات الصغيرة للبضائع التي تتحول إلى وسائل للنقل ، والدراجات النارية (موتو درايفر ) وغير ذلك من الوسائل المتاحة وغير المقننة مهنيا.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، سبق أن أصدرنا العديد من البلاغات والبيانات والمراسلات الموجهةللجهات المسؤولة ،فكان ردها غير المباشر ؛ وضمنهم رئيسة المجلس الجماعي تصريحات تبريرية لاستدامة الوضع القائم، بدل تحمل المسؤولية في توفير نقل حضري وشبه حضري يليق بالساكنة ويضمن شروط إنسانية وسلسة لتنقلها ، نقل يكفيل باحترام كرامة الإنسان ويشكل خدمة حقيقية ترقى لمستوى ما تتحصل عليه الشركة من أموال من المال العام وامتيازات تساهم الرفع من قيمة الأرباح وسوء تدبير المال العام وهدره.
كما سجلنا مرات متعددة تضرر الساكنة وضمنهم الطلبة والطالبات بمختلف الكليات ومعاهد التكوين المهني والتلميذات والتلاميذ والشغيلة بالحي الصناعي من خدمات النقل، ناهيك عن عدم توفير خطوط الربط بين العديد من مناطق المدينة التي يبقى بعضها معزولا.
وبناء عليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان نعلن ما يلي:
ادانتنا القوية لعدم توفير نقل حضري وشبه حضري يقدم خدمات ذي جودة ويضمن النجاعة والسلامة والسلاسة للساكنة. نحمل المجلس الجماعي لمدينة مراكش ومجموعة الجماعات الترابية “مراكش للنقل” ووزارة الداخلية تردي أوضاع النقل بالمدينة ومحيطها.
نستهجن تصريحات وتبريرات السلطات المعنية ونعتبرها سياسة ممنهجة للحفاظ على الأمر الواقع والمعاناة ” الستاتيكو “؛
نطالب بالكشف عن المخصصات المالية وقيمة الامتيازات التي تحظى بها شركة “الزا “؛ والتحقيق في مذا احترام الشركة لكناش التحملات وبنود التمديدات، خاصة أنها تعمل بمعدات مهترئة تجاوزها الزمن، وتتعرض لإعطاب ميكانيكية مزمنة وحتى آلية بالنسبة للاداءبواسطةبطاقةاخلاص .
نطالب الجهات الوصية بوضع حد لسياسة الترقيع ، ورفع جاهزية المؤسسات المعنية بإعمال سياسة حقيقية ،شفافة، ذا مردودية وأثر ايجابي في مجال النقل الحضري تستجيب لحاجيات الساكنة وتحفظ كرامتها في تلقي خدمات اجتماعية جيدة وبكلفة معقولة؛
رفضنا لأي تمديد آخر واستمرار العمل بحافلات ملوثة للبيئة والسمع بسبب قدمها وتهالكها. ذلك أنه لا يمكن اعتماد اسطول للنقل يعود إلى 25 سنة خلت؛
نستغرب الترويج لمدينة مراكش كوجهة عالمية ومحتضنة للعديد من التظاهرات في الوقت تعجز فيه السلطات التنفيذية والمنتخبة عن توفير نقل حضري يليق بالمدينة وساكنتها، وهذا يبين أن الاهتمام بحقوق وخدمة المواطنات والمواطنين مسألة ثانوية وليس من اهتمام المسؤولين؛
نشدد على ضرورة افتحاص مالي والوقوف على مذا احترام القوانين في مجالات التسيير والتدبير وصرف المال العام وترتيب الآثار القانونية على كل اختلال بما فيه الغرامات المالية على شركة الزا الحائزة على التدبير المفوض والتمديدات ” .